أعلنت إيطاليا أمس الخميس أنّها منعت تصدير رُبع مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضادّ لكوفيد-19 أنتجت في الاتحاد الأوروبي وكان من المفترض أن تُرسَل إلى أستراليا، لتصبح بذلك أول دولة تطبّق آلية استحدثها الاتّحاد الأوروبي للسيطرة على اللّقاحات.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان إنّ روما أبلغت في 26 فبراير المفوّضية الأوروبية بأنّها قرّرت منع تصدير هذه الشحنة، وإنّ المفوّضية لم تعترض على هذا القرار.

وأضاف البيان أنّ الشحنة التي مُنع تصديرها تشتمل على 250.700 جرعة لقاح مضادّ لكوفيد-19 من إنتاج الشركة الدوائية السويدية-البريطانية.

ووفقاً للبيان فإنّ قرار منع التصدير أملته عوامل عدة من بينها «النقص المستمرّ في اللّقاحات والتأخير في الإمدادات من جانب أسترازينيكا في الاتحاد الأوروبي عموماً وإيطاليا خصوصاً، والكمية الكبيرة من الجرعات المعدّة للتصدير، وواقع أنّ أستراليا تُعتبر بلداً (غير ضعيف) وبائياً بحسب معايير الآلية الأوروبية».

وتعرّضت أسترازينيكا لانتقادات شديدة من قبل الحكومات الأوروبية بعد أن أعلنت في يناير أنّها لا تستطيع تسليم دول الاتحاد الـ27 خلال الربع الأول من العام الجاري سوى ثلث كميّة الجرعات التي اتّفق الطرفان عليها والبالغة 120 مليون جرعة.

وعزت أسترازينيكا سبب عدم تمكّنها من الوفاء بالتزامها إلى صعوبات تصنيعية واجهها أحد المصانع المنتجة للّقاح في بلجيكا.

لكنّ هذه الحجّة لم تقنع بروكسل التي ذكّرت أسترازينيكا بأنّ العقد الموقّع بينهما ينصّ على مشاركة ثلاثة مصانع أخرى في إنتاج هذه اللّقاحات.

وصباح اليوم الجمعة قلّلت وزارة الخارجية الأسترالية من تأثير قرار إيطاليا على الخطة الوطنية الأسترالية للتلقيح.

وقال متحدّث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس إن الجرعات التي منعت الحكومة الإيطالية تصديرها إلى أستراليا «لم تكن جزءاً من خطة التوزيع المقرّرة للأسابيع المقبلة».

وأضاف «هذه مجرّد شحنة واحدة من بلد واحد».

وأستراليا التي رخّصت للقاح أسترازينيكا في منتصف فبراير تسلّمت 300 ألف جرعة من هذا اللّقاح، ومن المقرّر أن تباشر استخدامه اليوم الجمعة بتطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية في جنوب البلاد.

وعلى الرّغم من أنّها نفت أن تكون بصدد استهداف أسترازينيكا على وجه التحديد، إلا أنّ المفوّضية الأوروبية تفرض منذ نهاية يناير مراقبة صارمة على صادرات اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19 التي تُنتج في الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف ضمان حصول الدول الأعضاء على حصّتها من هذه اللّقاحات.

وقال مصدر أوروبي لوكالة فرانس برس إنّ هذه هي المرة الأولى التي تمنع فيها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تصدير شحنة لقاحات عبر هذه الآلية.

وتنصّ الآليّة على أن تمارس الدول هذه الرقابة بنفسها من خلال سلطات الجمارك، حيث كل دولة تستعرض طلبات أذونات تصدير اللّقاحات المصنّعة على أراضيها، ثم تطلب من المفوضية إبداء رأيها وهو ملزم.