منعت الحكومة الإيطالية تصدير شحنة من لقاح “أكسفورد-أسترازينيكا” أنتجت في الاتحاد الأوروبي وكان من المفترض أن تُرسَل إلى أستراليا.
ويشمل القرار أكثر من 250 ألف جرعة من اللقاح أنتجت في منشأة تابعة لشركة “أسترازينيكا” في إيطاليا، لتصبح بذلك أول دولة تطبّق آلية استحدثها الاتّحاد الأوروبي للسيطرة على اللّقاحات.
وقالت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان لها، إن روما أبلغت في 26 فبراير الماضي المفوّضية الأوروبية بأنها قررت منع تصدير هذه الشحنة وإنّ المفوّضية لم تعترض على هذا القرار.
وأضاف البيان أن الشحنة التي مُنع تصديرها تشتمل على 250,700 جرعة لقاح مضادّ لكوفيد-19 من إنتاج الشركة الدوائية السويدية-البريطانية.
ووفقا للبيان فإن قرار منع التصدير أملته عوامل عدة من بينها “النقص المستمر في اللقاحات والتأخير في الإمدادات من جانب أسترازينيكا” في الاتحاد الأوروبي عموما وإيطاليا خصوصا، و”الكمية الكبيرة” من الجرعات المعدّة للتصدير وواقع أن أستراليا تُعتبر بلداً “غير ضعيف” وبائيا بحسب معايير الآلية الأوروبية.
وصباح الجمعة قلّلت وزارة الخارجية الأسترالية من تأثير قرار إيطاليا في الخطة الوطنية الأسترالية للتلقيح. وقال متحدّث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس إن الجرعات التي منعت الحكومة الإيطالية تصديرها إلى أستراليا، “لم تكن جزء من خطة التوزيع المقررة للأسابيع المقبلة”
وعلى الرّغم من أنها نفت أن تكون بصدد استهداف أسترازينيكا على وجه التحديد، إلا أن المفوضية الأوروبية تفرض منذ نهاية كانون يناير مراقبة صارمة على صادرات اللقاحات المضادة لـ”كوفيد 19″ التي تُنتج في الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف ضمان حصول الدول الأعضاء على حصّتها من هذه اللقاحات.
وقال مصدر أوروبي لوكالة فرانس برس، إنّ هذه هي المرة الأولى التي تمنع فيها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تصدير شحنة لقاحات عبر هذه الآلية.
وتنصّ الآليّة على أن تمارس الدول هذه الرقابة بنفسها من خلال سلطات الجمارك: كل دولة تستعرض طلبات أذونات تصدير اللّقاحات المصنّعة على أراضيها، ثم تطلب من المفوضية إبداء رأيها، وهو ملزم.
