طالبت منظمة العفو الدولية السلطات القطرية بعدم الرضوخ لضغوط قطاع الأعمال والمؤسسات للتراجع عن الإصلاحات المتعلقة بحقوق العمال.
ونشرت المنظمة الدولية على موقعها الالكتروني " إن جهود دولة قطر لإصلاح القوانين المتعلقة بحقوق العمال قد تواجه إنتكاسة "
وأشارت إلى أن مجلس الشورى القطري قدم في شهر فبراير / شباط الماضي مجموعة توصيات تهدف الى تجريد العمال من حقوقهم التي نصت عليها التعديلات الاخيرة في قانون العمل .
ورفع مجلس الشورى الشهر الماضي الى الحكومة توصيات تتعلق بشروط تحويل جهة العمل والسفر للعامل، ومنها التأكد من الوضع المالي والقانوني للشركة التي سينتقل إليها العامل وحصولها على موافقة التأشيرة بشرط عدم خسارة الجهة الأولى لتأشيرتها ، وألا تتجاوز عدد مرات تغيير جهة العمل 3 مرات، وألا تزيد نسبة العمالة الذين تتم الموافقة على تغيير جهة عملهم عن نسبة (15%) سنوياً، وزيادة نسبة العاملين الذين يحق لجهة العمل عدم السماح لهم بالسفر بدون إذن من نسبة 5% إلى 10% .
وحذرت منظمة العفو الدولية من أن إقرار تلك التوصيات يمثل تراجعاً عن التقدم الذي حققته قطر عبر التعديلات الاخيرة لقانون العمل ونظام الكفالة.
وقالت إن الوقت حان لإلغاء نظام الكفالة في قطر بشكل كامل ، وضمان بقاء الدولة على الطريق الصحيح بحيث تكون مثالا للتقدم في هذا المجال وفقا للتقرير .
