أصدرت وزارة الصناعة الصيدلانية، قرارا وزاريا، في إطار تنفيذ أحكام المادة 5 من القرار المؤرخ في 26 ديسمبر 2020، يحدّد إجراءات تحديد أسعار الأدوية من قبل اللجنة الاقتصادية متعددة القطاعات للأدوية بالمقارنة مع بعض الدول على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. ويتعلق الأمر، حسب القرار، بكل من تونس والمغرب كدول مقارنة إقليميا،إلى جانب الأردن وتركيا والمملكة العربية السعودية واليونان وفرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة وإسبانيا والبلد الأصلي للدواء، على المستوى الدولي. ويتم تحديد السعر للدواء في الجزائر بالمقارنة مع دول مرجعية حيث يستند في ذلك غالبا الى الدول الاقل سعرا قبل اعتماده والموافقة على تسويقه. و يتم تطبيق اجراء تحديد سعر الادوية من طرف اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية على أسعار تسويق الادوية المصنعة محليا عند خروجها من المصانع و أسعار تسليم الشحنة على متن السفينة (فوب) بالنسبة للأدوية المستوردة الخاضعة للتسجيل و للتجديد لمدة خمس سنوات و خلال كل تغيرات اسعار (زيادة او انخفاض) من طرف اللجنة، يضيف المصدر. وحسب نفس الوثيقة، يستند إجراء تحديد أسعار تسويق الادوية المصنعة محليا عند خروجها من المصانع الى نسبة الادماج. و في ظل المراسيم التنفيذية والقوانين الجديدة التي تضبط الصناعة الصيدلانية، سيخضع السعر الى الارتفاع أو الانخفاض، سواء تعلق الامر بالدواء المصنع محليا أو المستورد بناء على دراسة اقتصادية تنجزها اللجنة الاقتصادية المنصبة مؤخرا في هذا السياق، كما سيتم تحديد بعض المتعاملين المراجعين في كل مادة للتعامل معهم مع خلق التنوع لتجنب الاحتكار. ويثير المتعاملون في مجال الصيدلة ومنتجون الدواء، في كل مرة، إشكالية تحديد سعر الدواء الذي لا يرتفع أبدا في الجزائر، رغم الانهيار المتواصل للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وهو ما يرهن مستقبل صناعتهم ويهدّدها بالتراجع والاندثار.
سليم.ف
