أصدر الاتحاد الكويتي للحرفيين بيانا بشأن فرض الحظر الجزئي وأضراره على أصحاب المحلات الحرفية والصناعية.
وقال الاتحاد في بيانه: “تابعنا عن كثب القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بشأن الحظر الجزئي، و أثرها العميق والسلبي على القطاع الصناعي و الحرفي عامة وعلى المشاريع الحرفية خاصة وما تلتها من آثار سلبية بليغة تستدعي من الجميع بكافة قطاعات الدولة تحمل مسؤلياتهم الجسيمة في هدم الأنشطة الحرفية التي لطالما كان لها الدور البارز والكبير في بيئة الأعمال المحلية”.
وأضاف البيان: “ونؤكد أن الدور المناط بنا هو إسماع من صمّ آذان المعرفة عن الآثار الناجمة والهادمة لهذا القطاع الحيوي الذي تضرر بشكل كبير وبليغ بعد أن شهدنا العديد من الإغلاقات والشكاوى بسبب الأزمات المالية وتراكم الدين في قطاع الأنشطة الحرفية والصناعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب القسائم الصناعية والحرفية”.
وتابع: “كما نؤكد تضامننا الكامل مع كل من تضرر من سلسلة الإغلاقات المتكررة، وندعوا الجهات المعنية بتحمل مسؤلياتهم إزاء هذا الوضع الكارثي الذي حل في هذا القطاع والقطاعات الموازية.
كما نؤكد بأننا في صدد رفع دعاوي جماعية من المتضررين ضد الأجهزة الحكومية المتسببة في الإغلاق للمطالبة بالتعويض الناجم عن الضرر بسبب هذه القرارات التعسفية إذا لم يتم الغاء هذا الحظر الجزئي أو تقليل فترة الحظر الجزئي لتصبح من الساعة 8 مساء حتى السادسة صباحا”.
