وووفقا لـ"رويترز"، توجه مزارعون من كل الأعمار في سيارات وحافلات وجرارات زراعية إلى الطريق لإغلاقه لمدة خمس ساعات للتعبير عن معارضتهم لثلاثة قوانين فرضت في أيلول (سبتمبر) 2020 يقولون إنها تلحق بهم الضرر.
وقال مودي إن القوانين ضرورية للغاية لإصلاح القطاع الزراعي المترهل في البلاد، ووصم الاحتجاجات بأنها ذات دوافع سياسية. لكن المزارعين يخشون أن تضعهم الإصلاحات تحت رحمة المشترين من الشركات الكبرى، ما ينهي تدريجيا المشتريات الحكومية المضمونة للحبوب مثل القمح والأرز. وقال أمارجيت سينج (68 عاما) وهو مزارع من ولاية البنجاب "لقد حولت حكومة مودي هذه الحركة الاحتجاجية إلى مسألة كرامة. وهم عاجزون عن الإحساس بآلام المزارعين، لم يتركوا لنا أي خيار سوى الاحتجاج".
ونصب عشرات الآلاف من المزارعين من عدة ولايات شمالية خياما على مشارف العاصمة نيودلهي في البرد القارس منذ كانون الأول (ديسمبر) مطالبين بإلغاء هذه القوانين.
وأثارت القضية أيضا اهتماما دوليا وأعلن مشاهير، مثل نجمة البوب العالمية ريانا والناشطة السويدية في مجال البيئة جريتا تونبري، دعمهم للمحتجين، كما حثت الولايات المتحدة الهند على استئناف المحادثات مع المزارعين.
وتقول الحكومة إن القوانين الزراعية، التي سنتها ستسهم إسهاما كبيرا في تعزيز قطاع الزراعة في الهند وضمان الأمن الغذائي على مستوى العالم. وتهدف مشاريع القوانين الزراعية، التي تعد إصلاحات رئيسة للقطاع الزراعي إلى إزالة حواجز السوق والوسطاء بصرف النظر عن تعزيز مشاركة قطاع الشركات في شراء وتخزين المنتجات الزراعية في جميع أنحاء الهند.
وفي 27 سبتمبر 2020، وافق رئيس الهند على مشاريع قوانين المزارع الثلاث، وهي مشروع قانون (الترويج والتيسير) لتجارة المنتجات الزراعية والتجارة (الترويج والتيسير) لعام 2020 FPTC، واتفاقية المزارعين (التمكين والحماية) الخاصة بالأسعار.
ومشروع قانون الضمان وخدمات المزرعة، 2020 (FAPAFS)، ومشروع قانون السلع الأساسية (المعدل) لعام 2020. ويتماشى هذا مع التزام الحكومة الهندية بمضاعفة دخل المزارعين بحلول 2022. وجميع مشاريع القوانين الثلاثة هذه التي أقرتها حكومة الهند لها مزايا كثيرة، إذ سيساعد مشروع قانون تجارة المنتجات الزراعية (الترويج والتيسير) لعام 2020 في تحقيق هدف "دولة واحدة، سوق واحد"، الذي يهدف إلى منح المزارعين فرصا لبيع منتجاتهم في أي سوق في أي جزء من البلاد، حتى دون مشاركة نظام ماندي والأسواق، التي تنظمها الدولة بموجب APMC لجنة سوق المنتجات الزراعية.
يذكر أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للهند الصادرة نهاية شباط (فبراير) الماضي، أظهرت أن البلاد خرجت من ركود جراء جائحة فيروس كورونا، بنمو فصلي بلغ 0.4 في المائة، وفقا لـ"الألمانية".
وأكد مكتب الإحصاء الوطني "إن إس أو"، أن الاقتصاد الهندي نما بمعدل 0.4 في المائة في الفترة بين تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر) بعد فصلين متتاليين من الانكماش.
ويبدأ العام المالي في الهند في نيسان (أبريل) حتى آذار (مارس) من العام التالي، وسجل الاقتصاد تراجعا فصليا بلغ 23.9 في المائة في الفترة بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو)، وهو الأسوأ على الإطلاق، وذلك بعد فرض إغلاق عام جراء الجائحة، تسبب في وقف النشاط الاقتصادي وتعطل الملايين عن العمل.
وانكمش الاقتصاد في الفترة بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) 7.5 في المائة. وعدلت أمس، بيانات الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) والربع السنوي بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) إلى سالب 24.4 و7.3 في المائة على التوالي. وتوقع مكتب الإحصاء الوطني انكماش الناتج المحلي الإجمالي 8 في المائة للعام المالي 2020 - 2021، مقابل تراجع 7.7 في توقعات سابقة.
