أثار تصويت أحزاب الأغلبية، باستثناء العدالة والتنمية، لفائدة تعديل طريقة احتساب القاسم الانتخابي، على أساس عدد المسجلين خلال جلسة التصويت على القوانين الانتخابية في لجنة الداخلية والجماعات الترابية، ردود فعل واسعة في صفوف حزب العدالة والتنمية، بين مطالب بتفعيل الفصل 103 من الدستور، ومطالب باللجوء إلى الفصل 47 من الدستور.
ودعا عددا من أعضاء الأمانة العامة سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور وربط بقاء حكومته بتصويت البرلمان على مشاريع القوانين الانتخابية كما أحالتها الحكومة على مجلس النواب، بينما طالب آخرون العثماني باللجوء إلى الفصل 47 من الدستور وتقديم استقالته.
ويرى بعض المنتمين لحزب العدالة والتنمية والقياديين، أنه آن الآوان لمغادرة الحزب للحكومة، خاصة وأنه حاد عن توجهاته ذات المرجعية الإسلامية وفلسفته التي تتخذ من الإصلاح ومحاربة الفساد شعارا.
ومن المرتقب أن تعقد الأمانة العامة للحزب دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب في 13 مارس الجاري، ستم خلالها مناقشة استقالة رئيس المجلس إدريس الأزمي الإدريسي وأيضا اتخاذ موقف بشأن القاسم الانتخابي.
يشار إلى أن مجلس النواب، صادق خلال الجلسة العامة، مساء امس الجمعة 05 مارس الجاري، على قرار تعديل القاسم الانتخابي.
وصوت أعضاء مجلس النواب، بالإيجاب على هذا التعديل بـ160 عضوا ممثلون بأحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، فيما عارضه 104 أعضاء من فريق حزب العدالة والتنمية، وامتنع برلماني فيدرالية اليسار عن التصويت.
