لازال حزب العدالة والتنمية يعيش نقاشا داخليا واسعا على خلفية تمرير مجلس النواب لمقتضى جديد يهم آلية احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين.

 في هذا الصدد، وجه "تيلكيل عربي" ثلاثة أسئلة لسليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة بشأن الخيارات المتاحة أمام الحزب للتعامل مع هذا الوضع

عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية دعوا إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور بما يؤدي إلى سحب الثقة من الحكومة إن لم يوافق مجلس النواب على مشاريع القوانين الانتخابية دون تعديل آلية احتساب القاسم الانتخابي، هل هذا الخيار لازال قائما؟

صرف النظر عن النقاش الذي يثيره بعض مناضلي الحزب في شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها بخصوص هذا الموضوع، وهو ما نعتبره ممارسة لحرية التعبير تظل مكفولة دستوريا وقانونيا، ولا مصادرة على هذا الموضوع، كما هو معلوم، لكن ما يخص الحزب رسميا، فالأمر يرجع إلى مؤسساته.

 وكما يعلم الجميع فهذا مقتضى دستوري، المعني به هو رئيس الحكومة، وهو صاحب القرار والمبادرة.

 لا يظهر اليوم لاعتبارات متعددة أن هذا الأمر ممكن، وكما جاء في السؤال فهذا الخيار لم يعد قائما بعد تصويت مجلس النواب على مشروع قانون مجلس النواب.

 هناك حديث على عدم مشاركة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة ما صحة ذلك؟

 بطبيعة الحال، هناك اكراهات كبيرة جدا تخص هذه المرحلة، وهناك تدافعات تتعلق بالاستعداد للانتخابات المقبلة، ولعل من عناوين هذه المرحلة هو قوانين المنظومة الانتخابية، وفي عمقها موضوع القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، فهذا الأمر كان للحزب فيه موقف واضح، وهو ما سمح لأعضاء الحزب بأن يقاربوه من زوايا مختلفة، وهناك من يقول بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، لكن يبقى للحزب مؤسساته، كما أن منهج الحزب الأصيل هو المشاركة من داخل المؤسسات رغم ما يواجه هذه المشاركة في بعض المراحل من صعوبات ومن اكراهات وتدافعات وتتلبسها مطبات كبيرة، لكن يبقى الأصل هو القائم، أي المشاركة.

 إن عدم المشاركة يتطلب شروطا وسياقات خاصة جدا ونقاش في أعلى مستوى داخل الحزب، لكن القاعدة العامة التي تلزمنا بالرغم مما هو موجود اليوم من معطيات من الناحية السياسية، إلا أن كل ذلك لا يمكن أن نرتب عليه قرار عدم المشاركة، بل بالعكس، نحن نتصور أن مشاركتنا رغم الصعوبات القائمة، نرجو منها مجموعة من المصالح لبلدنا، وذلك من خلال الاسهام في تحصين المسار الديمقراطي، وتعزيز الاصلاحات التي قمنا بها مع شركائنا على المستوى الحكومي والجماعات الترابية في كل المجالات. وهو ما يمكننا القيام به من خلال المشاركة.

 صحيح، أنه لكل مرحلة ممكناتها، وما نستطيع القيام به اليوم قد لا نستطيع القيام به غدا مائة بالمائة، ولكن خيار عدم المشاركة لا يسمح بتحقيق كل ما ذكرت، لذلك فحزب العدالة والتنمية دائما مع المشاركة، والمشاركة هي تدافع في النهاية، وهذا التدافع هو الذي ينتج أفضل الخيارات في النهاية.

 ما هي خيارات الحزب للتعامل مع تصويت مجلس النواب على مشروع قانون مجلس النواب وتصويت جزء من الأغلبية على تعديل آلية احتساب القاسم الانتخابي رغم اعتراض الحكومة؟

أولا، إن تصويت جزء من الأغلبية الحكومية مع المعارضة يعتبر سابقة صعبة لها دلالاتها السياسية والمؤسساتية، فأن تقوم فرق في الأغلبية بطريقة رسمية بالتصويت ضد إرادة الحكومة، التي عبر عنها وزير الداخلية في اللجنة يعتبر أمرا كبيرا بهذا الحجم، فلذلك هذا الموضوع يناقش باستمرار داخل الأمانة العامة وينبغي أن نستخلص منه نحن والمعنيون جميعا الدروس والخلاصات الأساسية.

 أما بالنسبة للخيارات المتاحة، فنحن قمنا بالذي علينا في مجلس النواب، وسنواصل المعركة في مجلس المستشارين ضد القاسم الانتخابي وحذف العتبة، الذي يعتبر عنصرا سيئا ومسيئا جدا.

 سنقوم بالذي علينا في الغرفة الثانية، فهذه المعركة مستمرة وستأخذ منا أياما، كما أنه حينما سيحال المشروع على المحكمة الدستورية سنمارس حقنا القانوني والدستوري في إثارة ما ينبغي إثارته بشأن هذا المشروع، وستقوم المحكمة الدستورية بالمتعين انتصارا للدستور وتحصينا للمسار الديمقراطي.

 وعموما، فإن الحزب سيواصل نضاله ضد هذا المشروع بكافة القنوات المتاحة.