ووفقا لـ"الفرنسية"، أسهمت المنتجات الإلكترونية والنسيجية مثل الكمامات في ارتفاع حجم الصادرات مع زيادة الطلب على معدات العمل من المنزل وتلك المستخدمة للوقاية من كورونا.
وكشفت بيانات رسمية أمس، أن الصادرات ارتفعت 60.6 في المائة، على مدى عام في الفترة الممتدة من كانون الثاني (يناير) إلى شباط (فبراير)، متجاوزة توقعات المحللين، بعدما عززتها شحنات الصناعات الإلكترونية والنسيجية، كما ارتفعت الواردات 22.2 في المائة.
وتأتي هذه الأرقام الأخيرة الصادرة عن الجمارك بعد الانخفاض الذي سجل العام الماضي في الصادرات 17 في المائة وفي الواردات 4 في المائة. وبذلت الصين جهودا كبيرة لاحتواء انتشار كوفيد - 19 في وقت مبكر، مع ملازمة المستهلكين بيوتهم وعودة الشركات ببطء إلى العمل.
وأشارت إدارة الجمارك إلى أن المقارنة ببيانات العام الماضي عززت على الأرجح الأرقام الأخيرة، مضيفة في بيان أن "الأساس المنخفض هو أحد أسباب الزيادة خلال العام الجاري".
وكشفت الأرقام الرسمية أن صادرات المنتجات الإلكترونية ارتفعت 54.1 في المائة، بينما ارتفعت صادرات المنتجات النسيجية بما فيها الكمامات 50.2 في المائة.
وقالت إدارة الجمارك الصينية إن إجمالي الفائض التجاري للبلاد بلغ 103.3 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، تضاعف الفائض التجاري للبلاد مع الولايات المتحدة - نقطة خلاف رئيسة خلال الحرب التجارية التي انتهجها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب - في الفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 51.3 مليار دولار.
وحذرت السلطات الصينية من أنه نظرا للشكوك العالمية لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه نحو نمو ثابت في التجارة الخارجية.
وبدأت السلطات جمع بيانات التجارة لكانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) معا العام الماضي، بينما كانت تكافح تفشي فيروس كورونا. ويتطابق ذلك مع طريقة كشف المؤشرات الأخرى لتخفيف تأثير عطلة رأس العام القمرية الجديدة التي يمكن أن تقع في أحد الشهرين.
وقالت هيئة الجمارك إن بيانات التجارة الخارجية الصينية بقيت متينة على الرغم من أنها "في غير موسمها". وارتفعت التجارة أيضا بسبب انتعاش الإنتاج والاستهلاك في الاقتصادات الكبرى مثل أوروبا والولايات المتحدة وسط جائحة كوفيد - 19 فضلا عن تحسن الاستهلاك المحلي.
وأضافت إدارة الجمارك أنه على الرغم من انخفاض النشاط التجاري عادة خلال فترة السنة القمرية الجديدة عندما يعود العمال إلى مدنهم، فإن النداءات الرسمية لتجنب السفر هذا العام لمنع تفشي كوفيد - 19 دعمت الإنتاج.
وأفادت أن "عديدا من الشركات في مقاطعات التجارة الخارجية الرئيسة مثل جوانجدونج وشيجيانج حافظت على الإنتاج خلال السنة القمرية الجديدة، موضحة "مزيدا من انتعاش السوق".
وقامت بعض الشركات بتخزين بضائع مثل الدوائر المتكاملة والحديد الخام وواردات النفط الخام.
وقال راجيف بيسواس كبير الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة "آي إتش إس ماركت" إن "الطلب العالمي على الصناعات الإلكترونية ارتفع بقوة بسبب التحول العالمي إلى العمل عن بعد والتسوق عبر الإنترنت".
وأضاف أن هذا أدى إلى زيادة الطلب على المنتجات الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء.
في الوقت نفسه، يعكس النمو القوي للواردات أيضا "عودة الإنفاق الاستهلاكي إلى طبيعته" في الصين، كما قال لـ"الفرنسية"، بعد ركود حاد بسبب الإغلاق.
وحذر محللون من أن الطفرة في الطلب على معدات الوقاية التي تدعم الصادرات الصينية قد تتلاشى مع تحسن الضوابط الوبائية على مستوى العالم، على الرغم من أن هذا قد لا يحدث في وقت قريب جدا.
وقالت بيتي وانج كبيرة خبراء الاقتصاد الصيني في مركز "آيه إن زد للأبحاث" إنه "قد يكون الوباء غير بالفعل سلوك الناس وأعتقد أن هذا النوع من الطلب سيظل قائما لبعض الوقت".
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية أمس، تراجع احتياطيات النقد الأجنبي الصينية دون المتوقع في شباط (فبراير) إلى 3.205 تريليون دولار.
ويعد الاحتياطي الصيني هو الأضخم في العالم، وقد انخفض 5.677 مليار دولار الشهر الماضي من 3.211 تريليون في كانون الثاني (يناير).
وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا احتياطيات قدرها 3.200 تريليون دولار في شباط (فبراير).
وتشهد الصين تدفقات أجنبية قوية على الأسهم والسندات في ضوء أداء اقتصادي متفوق، مقارنة بـالاقتصادات الرئيسة الأخرى بفضل تعافيها الأسرع من جائحة كوفيد - 19.
وكان اليوان الصيني قد تراجع 0.59 في المائة، مقابل الدولار في شباط (فبراير)، بينما ارتفعت العملة الأمريكية 0.43 في المائة، الشهر الماضي أمام سلة عملات رئيسة.
وبلغت حيازات الصين من الذهب 62.64 مليون أوقية (أونصة) في نهاية شباط (فبراير)، دون تغير عن مستويات نهاية كانون الثاني (يناير).
لكن قيمة احتياطي الذهب الصيني انخفضت إلى 109.18 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، من 116.76 مليار.
إلى ذلك، قال وزير صناعة سابق إن الصين ما زال أمامها ما لا يقل عن 30 عاما لتصبح قوة صناعية عظمى رغم امتلاكها سلاسل إمدادات صناعية هي الأكثر اكتمالا في العالم.
وأصبحت الصين خلال الأعوام القليلة الماضية أكبر بلد صناعي في العالم، إذ تسهم بأكثر من ثلث الإنتاج العالمي، مدفوعة بالطلب المحلي على شتى المنتجات، من السيارات إلى آلات التصنيع. لكن اعتماد صناعاتها الكبير على مكونات أمريكية عالية التقنية مثل أشباه الموصلات ينطوي على نقطة ضعف استراتيجية.
وقال مياو وي، وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات لعشرة أعوام حتى تنحيه العام الماضي، "مازالت القدرات الأساسية ضعيفة، التقنيات الأساسية في يد الغير، وخطر تلقي ضربة موجعة وتوقف دولاب العمل تفاقم كثيرا".
مع اتجاه اقتصاد الصين لانتهاج نموذج يعتمد على الخدمات وإيقاف المصانع التي تلوث البيئة، تراجعت حصة الإنتاج الصناعي في الاقتصاد. وشكلت الصناعات التحويلية في 2020 ما يزيد قليلا فحسب على ربع الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى منذ 2012.
وقال مياو، وهو الآن عضو في المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أكبر هيئة استشارية للحكومة، "نسبة الناتج الصناعي إلى الناتج المحلي الإجمالي تتراجع مبكرا جدا وسريعا جدا، وهو ما لا يضغط فقط على النمو الاقتصادي ويؤثر في التوظيف، بل يفتح أيضا ثغرات أمنية في صناعاتنا ويحد من قدرة اقتصادنا على مواجهة المخاطر".
وكان الرئيس الصيني شي جين بينج قال في تشرين الثاني (نوفمبر) إن الابتكار في قطاع الصناعات التحويلية بعيد كل البعد عن المستوى المطلوب، وإن الشركات بحاجة للتغلب على نقاط اختناق تقنية لتصبح قادرة على الابتكار بشكل كامل.
وقال مياو في كلمة لمندوبي المؤتمر الاستشاري السياسي بقاعة الشعب الكبرى في بكين "حقق قطاع الصناعات التحويلية في الصين إنجازات كبيرة في الأعوام الأخيرة، لكن وضع الكبير غير القوي والشمول المفتقر إلى الجودة لم يتغير تغيرا جذريا".
وتابع أن مشكلات عديدة تعرقل تطور جودة الصناعة الصينية، لكن أهمها عدم انتهاج ما يكفي من إصلاحات السوق، يجب أن نحافظ على عزمنا الاستراتيجي وعلى ذهن صاف وأن نفهم فهما عميقا الفجوات وأوجه القصور".
