البرلمان الليبي يصوّت اليوم على منح الثقة لحكومة الدبيبة
البرلمان الليبي يصوّت اليوم على منح الثقة لحكومة الدبيبة
يعقد مجلس النواب الليبي جلسة حاسمة اليوم الاثنين لمنح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة الجديدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، والتي تشكلت مطلع فبراير لتقود البلاد خلال مرحلة انتقالية تمهد للانتخابات في ديسمبر.
ويجتمع أعضاء البرلمان الـ188 في مدينة سرت لجلسة ينتظرها الليبيون بفارغ الصبر وتحظى باهتمام دولي واسع.
وتأتي جلسة منح الثقة في وقت تواجه حكومة الدبيبة المتحدر من مصراتة (غرب)، تحديات عديدة منذ تسميته رئيساً لها قبل شهر قد تؤثر على مصير اعتمادها من طرف السلطة التشريعية في ليبيا (البرلمان).
وانتخب ملتقى الحوار الليبي الذي يضم 75 ممثلا عن كل مدن البلاد وانطلق في نوفمبر الماضي في سويسرا برعاية الأمم المتحدة الدبيبة (61 عاما) في 5 فبراير رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا.
كما توافق الملتقى على مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء برئاسة محمد المنفي.
وقدّم الدبيبة، رجل الأعمال الملياردير، تشكيلته الحكومية التي تضم 33 اسما للبرلمان الأسبوع الماضي، دون الكشف علنا عن أي الأسماء.
وفي حال نيلها ثقة النواب، فستكون أمامها مهمة ثقيلة لتوحيد مؤسسات دولة غنية بالنفط غارقة في الفوضى منذ عام 2011.
كما ستتولى قيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات، المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل.
وفي حال فشل جلسة منح الثقة، ستكون لدى رئيس الوزراء المكلف فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته في 19 مارس الجاري، وفقا لخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف الشهر الماضي.
وفي حالة فشل جلسة التصويت الثانية، سيؤول التصويت إلى الأعضاء الـ75 الممثلين لملتقى الحوار السياسي الليبي.
ومنذ إعلان حكومته وعدد حقائبها التي تعتبر كبيرة بالنسبة لحكومة مدتها أقل من عام واحد، اشتعل الجدل في الاوساط السياسية والشعبية.
وبرر الدبيبة تشكيل حكومته بهذا الشكل والعدد بأنه يعود لضيق الوقت.
ويجتمع أعضاء البرلمان الـ188 في مدينة سرت لجلسة ينتظرها الليبيون بفارغ الصبر وتحظى باهتمام دولي واسع.
وتأتي جلسة منح الثقة في وقت تواجه حكومة الدبيبة المتحدر من مصراتة (غرب)، تحديات عديدة منذ تسميته رئيساً لها قبل شهر قد تؤثر على مصير اعتمادها من طرف السلطة التشريعية في ليبيا (البرلمان).
وانتخب ملتقى الحوار الليبي الذي يضم 75 ممثلا عن كل مدن البلاد وانطلق في نوفمبر الماضي في سويسرا برعاية الأمم المتحدة الدبيبة (61 عاما) في 5 فبراير رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا.
كما توافق الملتقى على مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء برئاسة محمد المنفي.
وقدّم الدبيبة، رجل الأعمال الملياردير، تشكيلته الحكومية التي تضم 33 اسما للبرلمان الأسبوع الماضي، دون الكشف علنا عن أي الأسماء.
وفي حال نيلها ثقة النواب، فستكون أمامها مهمة ثقيلة لتوحيد مؤسسات دولة غنية بالنفط غارقة في الفوضى منذ عام 2011.
كما ستتولى قيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات، المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل.
وفي حال فشل جلسة منح الثقة، ستكون لدى رئيس الوزراء المكلف فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته في 19 مارس الجاري، وفقا لخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف الشهر الماضي.
وفي حالة فشل جلسة التصويت الثانية، سيؤول التصويت إلى الأعضاء الـ75 الممثلين لملتقى الحوار السياسي الليبي.
ومنذ إعلان حكومته وعدد حقائبها التي تعتبر كبيرة بالنسبة لحكومة مدتها أقل من عام واحد، اشتعل الجدل في الاوساط السياسية والشعبية.
وبرر الدبيبة تشكيل حكومته بهذا الشكل والعدد بأنه يعود لضيق الوقت.
