تشهد بلدية زردازة التابعة إلى دائرة الحروش بولاية سكيكدة، في الآونة الأخيرة، تناميا لظاهرة البناء الفوضوي بشكل رهيب، لاسيما بمحيط سد زردازة و على ضفافا الوادي، من خلال استيلاء مواطنين على مساحات واسعة و تشييد سكنات و فيلات بطريقة مخالفة لقانون التعمير و البناء و دون حصولهم على رخصة البناء من الجهات المعنية.
و هو ما يجعل الساكنة بهذا الجزء من موقع السد، يواجهون خطرا وشيكا في حالة امتلاء السد و فيضانه، بينما يؤكد رئيس البلدية، على أن مصالحه ليست لها مسؤولية في هذه القضية، لأن موقع بناء السكنات ليس تابعا للبلدية و إنما تابع للسد و مصالح الموارد المائية.
و كشفت الزيارة التي قمنا بها للمنطقة، عن تزايد رهيب لعملية البناء الفوضوي بدون رخصة، انطلاقا من ضفاف الوادي مرورا بجسر وسط المدينة و وصولا إلى المساحات التابعة لمحيط السد، لدرجة أنه يخيل للزائر أنها منطقة توسع جديدة للمدينة، لكن في حقيقة الأمر هي منطقة خطر يحدق بالعشرات من العائلات في حالة تساقط كثيف للأمطار و حدوث فيضانات أو امتلاء السد وبتصريف المنسوب الزائد.
و ذكر مواطنون، أن أزمة السكن هي التي دفعتهم إلى البناء في هذه الأماكن الوعرة و الصعبة رغم ما تشكله من خطر على أمنهم وسلامتهم وقالوا بأنهم غير مستعدين لإخلاء سكناتهم و البقاء في الشارع بدون مأوى، معربين عن استيائهم العميق للسلطات المحلية المتعاقبة التي لم تعر لوضعياتهم الصعبة أي اهتمام، مذكرين بالفيضانات التي شهدتها المنطقة منذ أزيد من 10 سنوات و التي تسببت في انهيار منازل و ألحقت أضرارا كبيرة بالعائلات بعد الارتفاع الكبير في منسوب المياه، ما جعل عائلات تسارع للفرار إلى أماكن آمنة.
وحمل مواطنون من المدينة، مسؤولية ما قد يحصل للعائلات المقيمة في هذه المواقع المصنفة في خانة الخطر، إلى السلطات المحلية المتعاقبة التي كان عليها، مثلما أصافوا، التفكير في مصيرهم بترحيلهم إلى سكنات آمنة بعيدا عن خطر الفيضانات، خاصة و أن القوانين تمنع البناء على ضفاف الوديان.
رئيس البلدية أوضح للنصر بأن مصالحه ليست لها مسؤولية في تنامي هذه الظاهرة، لكون الأرضية التي أقيمت عليها السكنات تابعة لمحيط السد و ليست ملكا للبلدية.
أما مدير السد، فقد أوضح بأن مصالحه أحصت حوالي 32 مواطنا قاموا بتشييد سكنات في محيط السد و غالبيتهم كانوا في السابق موظفين في المنشأة، مضيفا بأن إدارته قامت بجميع الإجراءات القانونية مع هؤلاء الأشخاص، بعد اعتدائهم على الملكية العقارية التابعة للسد بطريقة غير قانونية، حيث قام بمراسلة مصالح الولاية و الري و البلدية، كما تمت متابعتهم قضائيا، لكن المحكمة حكمت لصالح هؤلاء الأشخاص.
و أضاف المدير، بأن خطر الفيضانات يبقى بعيدا عن هذه السكنات، لكن الخطر الأكبر يكون على مستوى السكنات الواقعة على ضفاف الوادي عند حدوث أي فيضانات.
كمال واسطة