أكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن الظروف الصحية الصعبة المرتبطة بجائحة “كوفيد 19” والتي خلفت خسائر هائلة في الأرواح، وشللا طبع كل مناحي الحياة اليومية، بالإضافة إلى أزمة اقتصادية لم يعرف العالم مثيلا لها منذ زمن بعيد؛ أرخت بظلالها على أوضاع النساء المغربيات، وزادتها سوء وهشاشة.
وتوقفت الجمعية في بيان توصل “الأول” بنسخة منه، تزامنا مع “اليوم العالمي للمرأة” الذي يصادف 08 مارس، عند تداعيات “كورونا” على المغربيات، مبرزة أن العديد منهن وجدن أنفسهن مجبرات على تحمل العنف والإهانة والمعاملة الحاطة من الكرامة، والعيش تحت سقف واحد مع المعتدي، مجردات من كل وسيلة تمكنهن من المقاومة أو إجراء اختيارات قد تكون أساسية في حياتهن.
وفي الوقت الذي ماتزال فيه أخريات ترزحن تحت وطأة ظلم اقتصادي واجتماعي فاضح، يقول البيان، تصنف حوالي 75 بالمائة من النساء النشيطات غير الأجيرات في خانة العمال المنزلين، بينما فئات واسعة تشتغل في قطاعات غير مهيكلة، وهو الوضع الذي يترتب عنه، حرمان الأغلبية الساحقة من العاملات من نظام الحماية الاجتماعية ومن تعويضات أهم من تلك التي حظين بها في إطار الصندوق الخاص بتدبير جائحة “كورونا”. يضيف المصدر ذاته.
وضع آخر لا يبعث على الفخر، رصدته الجمعية النسوية عينها، مرتبط بالأمهات العازبات والنتائج المعيبة التي تترتب عن طريقة تدبيره، لافتة إلى أن “المملكة مازالت عالقة في أمور متجاوزة تهم هويات وأوراق ثبوتية لأشخاص أريد لهم أن يكونوا مواطنين مع وقف التنفيذ، عقابا لهم على وضع لم يختاروه، وأمهات أريد لهن ألا يكن أمهات وحسب”.
وعرجت الجمعية كذلك على واقع حضور “نون النسوة” في الفضاء الرقمي، وخلصت إلى أنه ليس آمنا أمامها، إذ تتعرض فيه العديد منهن لكل أشكال العنف، من مضايقات وتعليقات مسيئة، وتهديد، وابتزاز، وقذف وتشهير، علاوة على تهديد بالعنف وبالقتل، ثم الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر.
وعلى صعيد الحريات الفردية، أشارت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إلى استمرار وصم النساء دون الرجال في حالة علاقات رضائية خارج مؤسسة الزواج، منتقدة طريقة مقاربة هذا النوع من القضايا، والطابع التمييزي الذي تحظى به.
أما بخصوص المشاركة السياسية، فيرى المصدر ذاته أن التعامل مع هذه المسألة الحيوية، تنقصه الجدية والإرادة السياسية، مشددا على أن “الأمر يتعلق بمشاركة فوقية وشكلية، تصلح بالأحرى لتأتيث وتزيين الواجهة السياسية، ولإنتاج أرقام للاستهلاك الخارجي، في غياب بنيات حزبية قوية قادرة على التنزيل القاعدي، والفعلي للمشاركة النسائية”.
تبعا لذلك، جددت الجمعية مطالبها بضرورة تنزيل مقتضيات دستور 2011 الخاصة بإحداث هيئة المناصفة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مع مراجعة مدونة الأسرة، فضلا عن مراجعة القانون 37.99 الخاص بنظام الحالة المدنية، ثم تفعيل حماية النساء، سيما داخل الفضاء العام بما فيه الفضاء الرقمي، بما يتطلبه ذلك من مراجعة شاملة لمضامين القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
كما دعت إلى مراجعة شاملة لمضامين القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، إلى جانب مراجعة نظام التغطية الاجتماعية ليشمل فئات أوسع من النساء في وضعية هشاشة، كعاملات المنازل ونساء القطاع غير المهيكل، وضرورة وضع العلاقات بين الجنسين في صميم قضية التنمية ومكافحة الفقر.
