أصبح من حق الرئيس البرازيلي السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الترشح مجددا في الانتخابات الرئاسية ومواجهة الرئيس الحالي جايير بولسونارو بعدما ألغى قاض في المحكمة العليا إدانته بتهم الفساد وأعاد له حقوقه السياسية.
وكان لهذا القرار وقع كبير وأعاد هذه الشخصية البارزة في الأوساط اليسارية البرازيلية إلى الساحة السياسية في البلاد التي تعاني من استقطاب كبير بعد سنتين على تولي الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو السلطة.
ورأى القاضي أدسون فاشين أن محكمة كوريتيبا (جنوب) التي حكمت على لولا في أربع قضايا، “غير مخولة” بت هذه الملفات.
وبات النظر في هذه القضايا من صلاحية محكمة فيدرالية في برازيليا. وبانتظار صدور الأحكام، استعاد الرئيس اليساري السابق (2003-2010) حقوقه السياسية ويمكنه الترشح لولاية ثالثة. لكن المدعي العام البرازيلي يمكنه أن يقدم التماسا أمام المحكمة العليا المجتمعة في جلسة عامة.
وجاء في تغريدة على حساب حزب العمال الذي أسسه لولا في 1980، “لولا بريء”. ولم يدل لولا بأي تصريح.
وأمضى لولا (75 عاما) سنة ونصف السنة في السجن بعد إدانته بتهمة الفساد، بين أبريل 2018 ونوفمبر 2019 وأفرج عنه بقرار بالإجماع للمحكمة العليا لكنه منع من الترشح للانتخابات. وعند إدخاله السجن كان رئيس البلاد السابق الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في أكتوبر 2018 بحسب نتائج استطلاعات الرأي.
وبعد مرور سنتين ونصف السنة، يبدو لولا الوحيد القادر على إلحاق الهزيمة بالرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو في الانتخابات المقبلة في 2022. فقد أبدى 50% من الأشخاص المستطلعة آراؤهم استعدادهم للتصويت له في مقابل 44% للرئيس الحالي.
وتراجعت بورصة ساو باولو أكثر من 4 % بعيد إعلان قرار القاضي الذي أثار انتقادات في أوساط الأعمال.
وقال الرئيس البرازيلي عبر “سي إن إن البرازيل” إن القاضي فاشين “لطالما كانت له روابط قوية مع حزب العمال. لقد فوجئنا جميعا (بالقرار) لكن في النهاية المجتمع يدرك برمته لصوصية الحكومة (اليسارية)”.
وانتقد حلفاء عدة لبولسونارو إلغاء الإدانات الصادرة في حق لولا. ورأى النائب اليميني بيبو نونيس من الحزب الاجتماعي الليبرالي أن القرار “مشين”. وكتب النائب في الحزب نفسه كورونيل تادو في تغريدة “لولا مرشح! علينا الآن أن نتحمل حماسة الشيوعيين”.
في المقابل، رحب الرئيس الأرجنتيني اليساري البرتو فرنانديز بقرار المحكمة العليا معتبرا في تغريدة أن “العدالة تحققت!”. إلا أن قادة حزب العمال اختاروا الحذر خشية من مستجدات في المسار القضائي الذي يحبس أنفاس البرازيليين منذ سنوات.
وكتبت رئيسة الحزب غليسي هوفمان في تغريدة “ننتظر التحليل القانوني لقرار القاضي فاشين الذي أقر بتأخر خمس سنوات أن سيرجيو مورو ما كان ينبغي أن يحاكم لولا”. وأشارت بذلك إلى القاضي مورو أحد أبرز شخصيات مكافحة الفساد في البرازيل الذي أدان لولا في محكمة البداية في يوليوز 2017. وأصبح بعد ذلك وزيرا للعدل في عهد جايير بولسوناور قبل أن يستقيل في أبريل 2020.
وكانت إدانات لولا في كوريتيبا في إطار عملية لمكافحة الفساد انتقدت في الأشهر الأخيرة مع التشكيك في حياد القضاة والمدعين العامين بعدما كشف موقع “ذي أنترسبت برازيل” تبادلا للرسائل.
واتهم لولا خصوصا بتلقي رشى لترجيح فوز شركات بناء في مناقصات متعلقة خصوصا بشركة النفط البرازيلية “بيتروبراس”. وشملت الإدانة الأولى التي نصت على السجن عشر سنوات وثمانية أشهر شقة من ثلاثة طوابق مطلة على البحر قد يكون تلقاها لولا من إحدى شركات البناء هذه. أما الثانية فشملت أعمال تحديث مولتها مجموعات بناء لدارة ريفية في أتيباي في ولاية ساو باولو في جنوب شرق البلاد.
وقد أكدت الإدانتان أمام محكمة الاستئناف. وحكم عليه أيضا في محكمة البداية في قضيتين تتعلقان بمخالفات على صعيد هبات قدمتها شركات لمعهد لولا.
(أ ف ب)
