في انتظار قرار النيابة العمومية: ولاية باجة والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة توضحان مسألة المياه الملوثة التي تصب في سد سيدي سالـم»


مما دعا كلا من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة بالجهة والولاية إلى تقديم توضيح، في انتظار ما ستقرره النيابة العمومية مرجع النظر.
وقد اعتبر رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان النائب بدر الدين القمودي ان ما عاينه خلال زيارته لسد سيدي سالم الذي يزود العاصمة والشمال الشرقي والساحل وصفاقس بالماء الصالح للشراب «جريمة في حق الإنسانية». واكد ان «الماء لا يصلح للشراب، حيث تضخ محطة التطهير بباجة مياهها العادمة والملوثة في احد روافد وادي مجردة بكل ما فيه من مواد سامة وكيمياوية واوساخ...دون ان تتم معالجتها وفق المعايير الصحية» .
وحمل مسؤولية تلويث مياه الشرب الى كل من والي باجة ومندوب الفلاحة بالجهة والمدير الجهوي لديوان التطهير والوزير المكلف بالبيئة ووزير الفلاحة والرئيس المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير.
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بباجة المساعد الأول لوكيل الجمهورية رياض بن بكري ، بان النيابة العمومية مرجع النظر لم تتول، إلى حد كتابة الأسطر، اتخاذ أي قرار رسمي في الغرض وانه لم يتم فتح بحث تحقيقي بعد.
وأوضح في تصريح لـ«المغرب» بان المسالة حاليا محل تدارس وبحث أولي.
المندوبية الجهويّة للتنمية الفلاحيّة بباجة توضّح
في توضيح لها على ما تم تداوله في عديد الإذاعات و مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص موضوع «المياه العادمة والملوثة المسكوبة بأحد روافد سد سيدي سالم» بولاية باجة المثارة من طرف النائب «بدر الدين القمودي»، أكدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة بان أغلب محطات معالجة المياه المستعملة بكامل الجمهورية تقوم بسكب المياه المعالجة بالأودية شريطة أن تكون المياه المسكوبة مطابقة للمواصفات التونسية المعمول بها في هذا المجال.
وأوضحت بان دور المندوبية يكمن في مراقبة الملك العمومي للمياه طبقا لما تنصّ عليه مجلة المياه حيث انه في صورة وجود شكوك تتعلق بتجاوز يمسّ نوعية المياه، تتم مراسلة مصالح وزارة البيئة والإدارة الجهوية للصحة بباجة للتثبت من مدى مطابقة المياه المسكوبة من طرف محطات التطهير للمواصفات التونسية المعمول بها وهي تمثل الجهات الرسمية الوحيدة المخول لها القيام بهذا النوع من التحاليل.
وأكدت المندوبية انه وبعد عمليات المراقبة الدورية التي تقوم بها مصالحنا المختصة على طول السنة، سبق وأن تم رصد تغير في لون و رائحة المياه المسكوبة بنفس هذا الوادي (وادي باجة) أسفل محطة المعالجة بباجة خلال شهر فيفري 2020 حيث تمت مراسلة الديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية لحماية المحيط والوكالة العقارية الصناعية (بخصوص الوحدات الصناعية) إلى جانب إعلام السلط المحلية والجهوية والمركزية بالموضوع وتمت زيارة الموقع من طرف كل المصالح المتدخلة وأثير الموضوع عبر عرض قامت به المندوبية صلب اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بباجة تحت إشراف الوالي بتاريخ 04 /03 /2020 حيث تم تجاوز الإشكال المذكور من خلال إصلاح عطب طرأ بمحطة التطهير آنذاك.
وبتاريخ 06 /03 /2021، تمت معاينة وادي باجة أعلى وأسفل محطة التطهير إلى حدود سد سيدي سالم مرورا بجسر «المخشبية»، حيث أثبتت المعاينة أن محطة التطهير تشتغل في توقيت المعاينة كما أن مياه الوادي المسكوبة لا لون لها إلا أنه لا يمكن الحكم على مدى مطابقتها للمواصفات من عدمه إلا بعد القيام بتحاليل في الغرض بعد مراسلة المصالح المعنية (الديوان الوطني للتطهير بباجة ومصالح الإدارة الجهوية للصحة بباجة ومصالح وزارة البيئة بباجة).
وشددت على أن المندوبية حرصت و لا تزال على مراقبة نوعية المياه في إطار ما يسمح به القانون في مجال تخصصها بالتنسيق مع كل السلط سواء الجهوية أو المركزية ولا يمكن أن ننفي وجود عديد مظاهر التلوث منذ سنوات تمت إثارتها سابقا في عديد المناسبات عبر تقارير أعدت في الغرض وأرسلت إلى المصالح المعنية أو من خلال زيارة الوفد الحكومي مؤخرا إلى ولاية باجة خلال شهر فيفري 2021 والذي تم من خلاله التطرق إلى نفس الموضوع المثار حاليا بغية إيجاد الحلول حفاظا على مواردنا الطبيعية.
الوالي يعاين محطة التطهير
وفي بيان صادر عنها اكدت ولاية باجة، ان الوالي ورئيس دائرة المياه بمندوبية التنمية الفلاحية بباجة، قد قاما السبت الفارط، بزيارة موقع سد سيدي سالم وقد تمّ التدخل فورا ورفع جثة حيوان ملقاة في الماء.
كما تمت معاينة مضخة محطة التطهير المذكورة و هي تعمل بصفة عادية و تتمّ معالجة المياه حسب المعايير و المواصفات المطلوبة و رغم ذلك و لمزيد الـتأكد من صلاحية المياه تمّ أخذ عينة من الماء لإجراء الاختبارات اللازمة وفق نص البيان. وأكدت بان مصالح الولاية والمصالح الجهوية على علم بالوضع البيئي خاصة بمنطقة وادي الزرقاء و هي نتيجة لتراكمات سابقة لم تبوب مسألة الوضع البيئي كأولوية مطلقة و لتصرفات غير مسؤولة لبعض المواطنين على حد تعبيرها.
واعتبرت ان «مسألة الوضع البيئي بالولاية تمّ طرحها مع وزارة الشؤون المحلية و البيئة كذلك مسألة المياه المستعملة سواء بوادي مجردة بتستور أو بوادي الزرقاء و التي كانت موضوع معاينة تمّ إدراجها ضمن برنامج زيارة الوفد الحكومي خلال مهمته بباجة و تمّت زيارة منطقة وادي الزرقاء للوقوف على خطورة الوضع البيئي كما تمّ التأكيد على إدراجها ضمن مطالب الجهة خلال المجلس الوزاري المزمع عقده في الأيام القريبة».
وشددت على ان مسألة الوضع البيئي أولوية مطلقة وهي محل متابعة من طرف كل السلط الجهوية والمحلية كذلك الإدارات الفنية التقنية والإدارية.

تاريخ الخبر: 2021-03-09 10:16:46
المصدر: جريدة المغرب - تونس
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 50%
الأهمية: 55%

آخر الأخبار حول العالم

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية