مما جعل كل المبادرات تفشل حتى قبل الانطلاق في تفعيلها، منها المبادرة التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل لإرساء حوار وطني إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ أكثر من 3 أشهر وهي مبادرة بالرغم من الشروط التي وضعها رئيس الدولة وبالتحديد استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ولازال الاتحاد متمسكا بها ومازال يطرحها خلال اللقاءات والمشاورات التي يقوم بها مع مختلف المنظمات الوطنية وعدد من الأحزاب والشخصيات الوطنية، ولم يسحب مبادرته وهو ماض في تفعيلها على أرض الواقع متى توفرت الأرضية المناسبة لذلك.
يظل الوضع في البلاد على حاله ولم يخط أحد خطوة نحو حلحلة الأزمة السياسية القائمة وما لا حظناه في الأسابيع الأخيرة مجرد مبادرات ومحاولات ومساع وقفت عند تلك المرحلة ولاحظنا تتالي التصريحات والتصريحات المضادة والبيانات والبيانات المضادة، تواصل الوضع على ما هو عليه أجبر اتحاد الشغل على أن يلعب دورا من أجل إيجاد مخرج لإنهاء الأزمة السياسية، ووفق بعض المصادر النقابية فإن المبادرة مازالت قائمة، وذكرت بالنقاشات واللقاءات التي تمت بين الأمين العام ورئيس الجمهورية والتحفظات التي أبديت في علاقة بالفاسدين وتشريك الشباب في الجهات وقد نجح الاتحاد في التوصل إلى مقاربة متكاملة مع رئيس الدولة وقبل باقتراح الاتحاد مع تشريك الشباب في إطار مشاركة الأحزاب والمنظمات أي يكون كل حزب أو منظمة ممثلا بشاب.
المبادرة مازالت قائمة ...
لئن تسبب التحوير الوزاري الذي قام به هشام المشيشي في تعطيل مبادرة الاتحاد إلا أنها مازالت قائمة وقد زادت الأزمة السياسية في تعميق هوة الخلافات وانتقلت به من مستوى الصراعات والتجاذبات بين الأحزاب والكتل البرلمانية إلى صراع غير مسبوق بين مؤسسات الدولة وهذا في حدّ ذاته وفق ذات المصادر يعطي مبررا أقوى لأهمية المبادرة التي انبتت على 3 أضلع رئيسية، الضلع السياسي بما يحمله من ضرورة تقييم ومراجعة لعديد المسائل ذات العلاقة بالشأن السياسي في علاقة بالقانون الانتخابي أو المحكمة الدستورية أو النظام السياسي والذي في تقدير اتحاد الشغل مصدر التوترات بشكل كبير ، إلى جانب الضلع الاقتصادي والضلع الاجتماعي.
مشاورات جانبية للطبوبي
وأكدت مصادرنا أن الاتحاد يتابع بشكل آني تطورات الوضع السياسي غير المسبوق على جميع الأصعدة والذي يمثل حالة فشل حقيقي للمنظومة السياسية بتركيبتها واليات اشتغالها، كل هذه المسائل تحتاج إلى حوارات ومشاورات جانبية والتي يقوم بها الأمين العام مع مختلف القوى والأطراف الفاعلة ذات العلاقة وذلك في محاولة للتوصل إلى مقاربة فيها قدر كبير من وحدة التشخيص والتصور العام لطريقة حلّ هذه المعضلة التي تمر بها البلاد. هذا وشددت مصادرنا على أن الاتحاد لم يسحب المبادرة ويبحث عن طريقة لتجسيدها على أرض الواقع، إذ يعتبر الاتحاد أنه مهما كانت التجاذبات والصراعات له واجبا وطنيا وهو إنقاذ البلاد ولن يبقى مكتوف الأيدي والبلاد تتهاوى على جميع الأصعدة وسيتحمل مسؤوليته الوطنية والأخلاقية في المساهمة بشكل رسمي وجدي وفاعل في عملية إنقاذ البلاد.
شرط سعيد..جزء من المشكل
لم يقدم اتحاد الشغل لتفعيل المبادرة أية شروط ولكن الشرط الذي وضعه رئيس الجمهورية، استقالة المشيشي لانطلاق الحوار الوطني، جزء من المشكلة باعتبار أن العلاقة القائمة بين مؤسسة الرئاسة والحكومة مبنية على ما يفرضه الدستور والصلاحيات وما تضبطه الاعتبارات الأخلاقية والسياسية والاتحاد لا يمكنه أن يتجرد من النواميس الحاكمة في العمل السياسي والحياة العامة، وفق ذات المصادر التي أبرزت أن الاتحاد يختار البلاد والمصلحة الوطنية وحيث ما وجدت مصلحة البلاد سيكون الاتحاد متواجدا بقوة فيها، فالأشخاص زائلون والقيم والثوابت والمصالح العليا هي الباقية.