يتزودون من مصادر مجهولة ويحققون أرباحا تفوق محطات الوقود أربعة أضعاف وشبكة التهريب تزود مهنيي نقل ومصنعين ومخازن سرية وتخل بقواعد المنافسة

سيطرت شبكة من الوسطاء والناقلين على سوق المحروقات، وأصبحت تتحكم في الكميات المسوقة، وتحقق هوامش أرباح تزيد أربعة أضعاف عما يحققه أرباب محطات بيع الوقود القانونية.
وأكدت مصادر مهنية، في تصريح لـ”الصباح”، أن أفراد الشبكة يبيعون المحروقات على مرأى ومسمع من السلطات المكلفة بالمراقبة، ويتوفرون على مخازن يتم فيها بيع المحروقات للأفراد والشركات في خرق واضح للقانون الذي ينظم المهنة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه الظاهرة زادة اتساعا، خلال الشهرين الأخيرين، ما أثر بشكل واضح على محطات الوقود، التي تراجع رقم معاملاتها بنسب تتراوح بين 30 في المائة و40، ما يعكس حجم هذه النشاطات التي انتشرت في عدد من المناطق بالمغرب.
وأوضح مصدر مهني أن هامش ربح أرباب محطات الوقود لا يتجاوز 40 سنتيما في اللتر، في حين يحقق أفراد شبكة الدخلاء على سوق المحروقات، والوسطاء غير المعتمدين، هوامش ربح تصل إلى درهم و60 سنتيما، ويتوفرون على مخازن يحولونها إلى محلات لبيع المحروقات، بأسعار تقل عن تلك التي يبيع بها أرباب محطات الوقود، ما دفع عددا من الزبناء إلى اللجوء إليهم للتزود بالوقود.
وأرجع المهنيون انتشار هذه النشاطات إلى تأخر وزارة الطاقة والمعادن في إصدار المراسيم التطبيقية للقانون الجديد للهيدروكاربورات، وتقاعس وزارة الداخلية في القيام بمهامها، المتمثلة في المراقبة وزجر المخالفات، ما تسبب في فراغ قانوني، يستغله دخلاء على القطاع للمتاجرة بالمحروقات خارج القنوات الرسمية المرخص لها بالبيع والتوزيع. وأكدت مصادر “الصباح” أن أفراد الشبكات يتمتعون بنفوذ قوي، إذ لا تحرك السلطات ساكنا لردع نشاطاتهم التي تمارس في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من الجميع، رغم عدد من الشكايات التي تقدم بها المهنيون المتضررون، ما يطرح تساؤلات حول الجهات التي تقف وراء المتعاطين لهذه الممارسات.
وسبق لمجلس المنافسة أن نبه إلى وجود هذه الممارسات المخلة بتوازن السوق، إثر تحقيقه في ارتفاع هوامش ربح شركات التوزيع، وتشير أصابع الاتهام إلى بعض شركات التوزيع التي تزود بعض الناقلين الدخيلين على قطاع المحروقات بأثمنة منخفضة، مقارنة بتلك التي يتم فوترتها لمحطات الوقود.
وأفادت مصادر من الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أن عناصر شبكة تهريب المحروقات تزود مهنيي نقل ومصنعين ومخازن سرية، ما أخل بقواعد المنافسة، معتبرة أن هذه الممارسات تهدد سلامة المواطنين، باعتبار أن هذه العربات تنقل كميات كبيرة من المحروقات تجهل وجهتها ومصدرها وأماكن تخزينها، التي لا تخضع لأي مراقبة من قبل الوزارة المسؤولة على القطاع.
وطالب أعضاء الجامعة بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجامعة والنفطيين ووزارات الطاقة والمعادن، والصناعة والتجارة، والتجهيز والنقل والداخلية، لمناقشة هذه الظاهرة التي يعانيها القطاع المهيكل، كما دعت الجامعة إلى التسريع بإصدار المراسيم والنصوص التنظيمية المرتبطة بقانون الهيدروكاربورات.
عبد الواحد كنفاوي