أحالت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي أولاد عبو بسرية برشيد، أول أمس (الخميس)، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، متزوجة وعشيقها بعد تورطهما، في قضية تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإدلاء بتصريحات كاذبة لتضليل العدالة والخيانة الزوجية والفساد.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن إحالة المتهمين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، لتعميق البحث معهما، تأتي بعد نجاح مصالح الدرك الملكي بسرية برشيد، في فك لغز جريمة قتل شهدها دوار الزمامرة بقيادة أولاد عبو، منذ أيام، ذهب ضحيتها خمسيني بمنزله، بعدما تبين أن قاتلته لم تكن سوى زوجته وشريكة حياته، التي تبلغ من العمر 40 سنة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن افتضاح الجريمة تم بناء على نتائج التشريح الطبي، التي كشفت أن وفاة الزوج تمت نتيجة قتله بالخنق، وليست طبيعية كما تدعي زوجته، في ظل عدم اقتناع المحققين بروايتها بعد توصل مصالح الدرك بإشعار يفيد وفاة رجل بمنزله في ظروف غامضة، وكذا توصلهم بمعلومات تفيد أن المشتبه فيها كانت لديها علاقات متوترة بالضحية، وهو ما جعل المحققين يقررون التركيز في أبحاثهم على الخلاف الزوجي، باعتباره خيطا رفيعا يمكن أن يقود إلى فك لغز الجريمة وتحديد هوية القاتل.
واعتمادا على نتائج التشريح الطبي وكذا المعطيات، التي تشير إلى توتر العلاقة بين المرأة وزوجها الضحية، استنفرت مصالح الدرك عناصرها لإيقاف المشتبه فيها، واقتيادها للتحقيق معها، وهو ما انتهى بفك لغز الجريمة الغامضة.
وكشفت التحقيقات القضائية، التي باشرتها عناصر الدرك بسرية برشيد، أن الزوجة التي تبلغ 40 سنة متورطة في جريمة قتل زوجها الخمسيني، بعد فشل محاولاتها في التمويه على المحققين بأنها مجرد وفاة طبيعية.
ومكنت محاصرة المشتبه فيها بالأدلة التي تدينها، خاصة أن الزوج توفي وسط فراش الزوجية وببيته، من اعترافها بجريمتها المثيرة، مشيرة إلى أن تصفية شريك حياتها تمت عن طريق خنقه بقماش، بعد أن خلد للنوم كعادته.
وأفادت المتهمة، أن دافعها إلى ارتكاب جريمة قتل زوجها، يعود إلى رغبتها في الانفراد بعشيقها من أبناء المنطقة، الذي تربطها به علاقة غير شرعية، مشيرة إلى أنها قررت تصفية شريك حياتها بعد أن بدأ يشك في خيانته لها بسبب سلوكاتها، وهو ما ترجمه بمداومته إغلاق باب المنزل ليلا بالمفتاح، والاحتفاظ به أثناء نومه، لمنعها من التسلل ليلا لملاقاة عشيقها المفترض.
وبناء على اعترافاتها تم إيقاف عشيقها، قبل أن يجري إشعار النيابة العامة بتطورات القضية، التي أمرت بوضع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشرافها، قبل إحالتهما على الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات لتعميق البحث معهما وتكييف جريمتهما، كل حسب المنسوب إليه.
محمد بها