جمعية تدعو إلى إلزام المقبلين على الزواج بوثيقة تُثبت إمكانية تأسيس أسرة
جمعية تدعو إلى إلزام المقبلين على الزواج بوثيقة تُثبت إمكانية تأسيس أسرة
دعت جمعية كرامة لتنمية المرأة إلى تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة بما يحفظ حقوق النساء الاقتصادية ويضمن العدل في اقتسام الأموال المكتسبة، كما دعت إلى إلزام المقبلين على الزواج بوثيقة تثبت استفادتهم من تكوين وتأهيل يُخوّلهم تأسيس أسر مستقرة متماسكة وإيجابية.
وجاءت هذه الدعوة ضمن بيانٍ للجمعية أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تقدّمت من خلاله بأحر التهاني لكل امرأة قدّمت الغالي والنفيس من أجل حفر مستقبل وطنها وأبنائها بأظافرها، كما تقدّمت بأحر التعازي لجميع شهداء وشهيدات الوباء اللعين الصامت، دون أن تنسى الأرواح البريئة لضحايا كارثة مصنع النسيج بطنجة.
وبهذه المناسبة أيضا، طالبت جمعية كرامة لتنمية المرأة بفتح تحقيق جدي ومسؤول حول كارثة عاملات مصنع النسيج بطنجة، ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء، بل والعمل على إيجاد حلول جذرية لمشاكل هذا القطاع غير المهيكل، على حدّ قولها.
وقالت الجمعية، إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لهذه السنة يتزامن وظرفية خاصة تجتاح العالم “جائحة كوفيد 19″، التي خلفت آثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية على كافة فئات المجتمع عموما والنساء بصفة خاصة، حيث توجّهت بتحية تقدير واحترام لجميع الساهرين والساهرات في الصفوف الأمامية من أجل حماية أرواح المواطنين والمواطنات.
وأضافت جمعية كرامة لتنمية المرأة أنها إذ تعتبر 8 مارس فرصة ومناسبة لتقييم المنجزات، والوقوف عند الإخفاقات، واستشراف مستقبل أفضل للنساء المغربيات، فإنها تدعو لتعبئة كل الإمكانيات والوسائل للحد من ظاهرة العنف الأسري المتزايد باستمرار، وخصوصا في ظل جائحة كورونا.
كما دعت الجمعية في البيان الذي توصلّت “طنجة7” بنسخة منه، إلى لفت انتباه الجميع لظاهرة اغتصاب الأطفال الأبرياء، ووضع حد لها بإقرار إطار قانون خاص يحمي ويُنصف ويراعى فيه المصلحة الفضلى للطفل.
ودعت جمعية كرامة لتنمية المرأة كذلك إلى تظافر جهود كافة الهيئات الحقوقية والحركات النسائية للدفاع عن كرامة النساء وانتزاع حقوقهن العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها تنزيل مبدأ المناصفة، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة على أرض الواقع قبل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
