كشفت أمين عام الجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد أن دورتها «قوانين حماية البيئة وأثرها على المسؤولية المجتمعية» والتي قدمتها خلال البرنامج التدريبي البيئي التخصصي الذي تقدمه الجمعية الكويتية لحماية البيئة في مركز صباح الأحمد للتدريب البيئي التابع لها خلال الفترة من 14 فبراير الماضي حتى 11 مارس الجاري انتهت إلى إصدار «وثيقة المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة»، مؤكدة أن الوثيقة طالبت بإيجاد حلول مبتكرة لحل قضايا التغير المناخي وندرة المياه وحماية التنوع البيولوجي والتي كانت جزءًا من برنامج الدورة التدريبية، مبينة أن الوثيقة شارك في إعدادها المشاركون في الدورة من نحو 13 دولة عربية وهي لبنان والكويت ومصر والمملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية والبحرين والسودان والمغرب وليبيا وتونس وفلسطين وسوريا والامارات العربية المتحدة، وذلك لتشمل نطاقا واسعا من الدول العربية وتحمل الوثيقة تصنيفا للتحديات التي تقف أمام نجاح المشاريع البيئة والقوانين المساعدة في إنجازها.

وأوضحت بهزاد «تناولت الدورة التدريبية محاور عديدة منها دور المسؤولية المجتمعية في تحقيق أهداف القانون ومن ناحية أخرى تفسير مواد القانون ومدى تطبيقها وتأثيرها على السلوك المجتمعي»، مضيفة: «تأتي المسؤولية المجتمعية مؤدية دورها في المساهمة في التنمية المستدامة التي تهدف إلى القضاء على الفقر، وإلى توفير الصحة للجميع، والعدالة المجتمعية، ومقابلة احتياجات المجتمع من خلال العيش في الحدود البيئية للكوكب باستخدام الموارد الحالية دون المساس باحتياجات الأجيال المستقبلية. وترتكز على ثلاثة جوانب هي دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التقدم المجتمعي، والإسهام في حماية البيئة، واتفق المشاركون على أن البيئة قضية تربوية سلوكية نفسية مجتمعية يتعين على أن يساهم الجميع في المحافظة عليها».

وذكرت: «ركزت في قضايا ذات أولية لإعادة النظر في المسؤولية المجتمعية اتجاهها مثل ندرة المياه وعدم وجود نظام متكامل لإدارة المياه يسمح باستمرار الآثار البيئية: عدم وجود مصادر مياه عذبة – الحاجة المستمرة لتنقية مياه البحر. تكلفة إنتاج المياه العذبة (بلغ تكلفة إنتاج الألف غالون من المياه نحو ستة دنانير يدفع منها المواطن 800 فلس فقط في حين تتحمل الميزانية العامة دعما يبلغ 5.2 دينار لكل ألف غالون)، عدم استغلال المياه العذبة (مياه الأمطار – تنقية المياه وإعادة تدويرها)، وأكدت أن في الكويت يقدر استهلاك الفرد فيها بنحو 550 لترا يوميا، وهو يفوق ضعف المعدل الذي وضعته الأمم المتحدة والمقدر بنحو 220 لترا للفرد.