قالت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن ما وصفته بـ”التطبيع التربوي والتعليمي”، “جريمة تاريخية في حق الأجيال والمدرسة والجامعة، سيؤدي إلى صهينة الوجدان والتفكير والقيم، وتفتيت الهوية الوطنية وتمزيقها”.
وعادت النقابة التعليمية لتأكيد موقفها الرافض لقرار استئناف المغرب علاقاته مع إسرائيل، موردة أنه “ليس من الغرابة أن يمثل إقدام الدولة المغربية على شرعنة ومأسسة التطبيع مع الكيان الصهيوني، استفزازات لمشاعر الشعب المغربي وقواه المناضلة التي عبرت عن رفضها المطلق لهذه الخطوة والتي قايضت بها دعم الولايات المتحدة الأمريكية للقضية الوطنية”.
واعتبرت النقابة في بيان توصل “الأول” بنسخة منه، “إقدام وزارة التربية الوطنية على قرار التطبيع التربوي والتعليمي مع الكيان الصهيوني عبر اتفاقية الشراكة المبرمة بهدف تغيير البرامج التعليمية بتأويل تضليلي للدستور المغربي وتسويق الخلط بين الاحترام والتعايش مع الديانة اليهودية واليهود المغاربة، وبين الكيان الصهيوني العنصري، يشكل جريمة تاريخية في حق الأجيال وفي حق المدرسة والجامعة، لأن مخاطرها تكمن في صناعة عقول ومشاعر وإنسان يقطع مع الموروث الشعبي الوطني المتراكم، وصهينة الوجدان والتفكير والقيم، وتفتيت الهوية وتمزيقها”.
وأضاف البيان أن “مخاطر هذه الجريمة، تكمن في إعادة تشكيل إنسان مغربي جديد فاقد لهويته وتاريخه وذاكرته، متصالح مع الصهيونية كحركة عنصرية استعمارية استيطانية، وهو أمر يهم الشعب المغربي بكل مكوناته، ويهم راهن المغرب ومستقبله، ولا يحق لوزارة التربية الوطنية أن تتخذ قرارا يهدد الأمن التربوي والأمن الثقافي والأمن السياسي”.
وشددت الهيئة النقابية ذاتها على رفض “كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، فبالأحرى التطبيع التربوي المهدد للسيادة الوطنية والتماسك المجتمعي” محملة الدولة والحكومة والوزارة مسؤولية عواقب هذا القرار على الأجيال وعلى الذاكرة الجماعية، وداعية في نفس الآن، كل الأجهزة النقابية والشغلية التعليمية إلى الانخراط في كل المبادرات النضالية والتحسيسية والتعبوية لمناهضة التطبيع والدفاع عن القضية الفلسطينية، وجعل يوم 30 مارس، يوما احتجاجيا على ما تسميه بـ”جريمة التطبيع التربوي”.
