العثماني يحدد أولويات البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة
وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني منشورا إلى وزراء الحكومة يحدد أولويات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2022_2024، من أجل اعداد المقترحات المتعلقة بوزاراتهم .
وأوضح المنشور أن الحكومة ستعطي الأولوية على المستوى الاقتصادي للالتزمات المضمنة في ميثاق إنعاش الاقتصاد والتشغيل، خصوصا تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي يهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية، من خلال الإسهام في تمويل المشاريع الإستثمارية المهيكلة، وتعزيز رأسمال المقاولات، ودعم الأنشطة الإنتاجية وتوفير فرص الشغل. وعلى الصعيد الإجتماعي، أكد المنشور أن الحكومة ستحرص على تكريس الأولويات للسياسة الاجتماعية، لا سيما من خلال العمل على التعميم التدريجي للتغطية الاجتماعية.
كما ستواصل تنزيل مضامين القانون الإطار، فيما يتعلق بالتعليم. كما ستنكب الحكومة على بلورة مختلف التدابير المتعلقة بتعزيز مثالية الدولة وعقلنة تدبيرها، ولا سيما من خلال العمل على تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتقويم الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
من جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة أن الآفاق الواعدة للموسم الفلاحي، ارتباطا بالتساقطات المطرية المهمة التي سجلتها بلادنا، في تعزيز الانتعاش المتوقع للنشاط الاقتصادي بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال 2021. و بحسب المنشور، فمن المتوقع أن يسجل الإقتصاد الوطني قفزة في نمو الناتج الداخلي الخام لسنة 2021، ليرتفع بنسبة 4.3 في المائة بالأسعار الثابتة، بعد انخفاض بنسبة 6.7 في المائة خلال سنة 2020 نتيجة الزيادة في القيمة المضافة الفلاحية وغير الفلاحية بنسبة 11.6 في المائة و3.8 في المائة على التوالي.
واستنادا لرهانات الظرفية الاقتصادية الدولية والوطنية تطمح الحكومة لتحقيق نسبة نمو تقدر ب 4 في المائة كمتوسط سنوي، كما تعتزم حصر عجز الميزانية في 5 في المائة كمتوسط سنوي، علاوة على التحكم في متوسط معدل التضخم، على ث هذه الفترة في حوالي 1 في المائة. من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة أن مقترحات القطاعات الوزارية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الامكانيات المالية للدولة.
في هذا الصدد، دعا العثماني مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات التابعة للدولة إلى التحكم في نفقات الموظفين من خلال حصر المناصب الجديدة في الحاجيات الضروية
كما دعا المنشور إلى تقليص النفقات المتعلقة باقتناء وكراء السيارات وكراء الاقامات وتأثيثها مع ربط ذلك بضرورة المصلحة، فضلا عن تقليص نفقات الحفلات واخضاع طلبات عروض الدراسات للترخيص المسبق.
