سحب 619 ملفا للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، في عملية وصفها رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات، محمد شرفي بـ”المبشرة وتدعو للتفاؤل”. وقال شرفي مقابلة مع الإذاعة الأولى، اليوم أن عدد ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة التي تم سحبها حتى مساء السبت بلغت 619 ملفا من بينها 456 ملفا من قبل 46 حزب سياسي معتمد و297 ملفا في إطار القوائم الحرة ما يقارب نصف عدد ملفات الأحزاب، مضيفا أن هذه “الأرقام مبشرة و تبين أن الوعي الديمقراطي وجد صداه لدى المواطنين فضلا عن أن أغلب القوائم يقودها، حسب الأصداء الأولية، أصحاب المستوى الدراسي العالي”. و أبرز شرفي ما اعتبرها ضمانات لتحقيق النزاهة خلال الاستحقاقات المقبلة مؤكدا أن قانون الانتخابات الجديد جاء بآليات جديدة ستثبت جدارتها في سد الطريق أمام المال الفاسد في ممارسة الشعب حقه في اختيار من يراه الأنسب ليتولاه، مبرزا عددا من الميكانيزمات على غرار أن القائمة المفتوحة – يقول- أزالت نهائيا الهيمنة التي كانت بأيدي الأحزاب السياسية، فضلا عن أن الاختيار اليوم لا يكون حسب الترتيب بالقائمة وإنما حسب رغبة واختيار الناخب حتى لو كان المترشح المختار في آخر ترتيب القائمة. كما أن اللجنة المستقلة لدى السلطة المستقلة لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية تتوفر على صلاحيات كافية، ويبدأ عملها بعد إعلان النتائج للتحقيق في مصادر التمويل، وقد يمتد عملها لنحو ستة أشهر كأقصى حد. أما أهم آلية في القانون الجديد – حسب شرفي- فتلك المتعلقة بإقصاء المترشح الفائز في حال ثبوت لجوئه للمال الفاسد. من جهة أخرى أوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات أن القائمة ستحتسب كصوت معبر عنه حتى لو لم يضع الناخب أي علامة عليها، وبالتالي لا تحتسب كورقة ملغاة بل إن تعتبر أن الناخب منح صوته لكافة أفراد القائمة بالتساوي، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا القيام بعمل تمثيلي للعملية الانتخابية للتعريف المواطنين بما يحتويه النظام الانتخابي الجديد.
سليم.ف
