عرضت محكمة الجنح بالدار أمسية الأحد، ملف قضية البرلماني النائب عن الجالية الجزائرية بلمداح نور الدين، بصفته ضحية قذف.
وأودع الضحية شكوى أمام قاضي التحقيق مصحوبة بادعاء مدني، بتاريخ 26 ماي 2020.
وكاء في الشكوى تعرض الضحية إلى عبارات مهينة ومسيئة لشخصه، على صفحته الخاصة على فضاء “الفايسبوك” .
وفي أعقاب التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن، تمكنت ذات المصالح من تحديد هوية الفاعل ويتعلق الأمر بجمركي رب أسرة أب لطفلين.
وعليه تم متابعة المتهم بتهمة القذف، وهي التهمة التي اعترف بها خلال جلسة محاكمته بالدار البيضاء .
مصرحا المعني أنه قام بوضع تعليق أسفل منشور كتبته ضحيته البرلماني على صفحته الخاصة بموقع “الفايسبوك”.
وقال أن التعليق كان كردة فعل منه باعتبار أن المنشور أساء كثيرا لرجال الجمارك، وهو ما اثار استتفزازه.
خاصة وأن ضحيته ممثل الجالية الجزائرية بالخارج ومهمته إعطاء صورة حسنة للجزائر مهما كانت الظروف.
معلقا بالقول :” سيدي القاضي منشوره ذلك أساء لي كمجمركي ولزملائي الجمارك الأحياء منهم وحتى الأموات الذين لقوا حتفهم خلال العشرية السوداء، مسبلين نفسهم خدمة للوطن.
و بناء على ما ورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 الف دج.
فيما قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم يوم 11 أفريل المقبل.
