أكد الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يحاول بشكل «غير قانوني» حظر الحزب المدافع عن قضايا الأكراد، في مسعى لضمان الفوز في الانتخابات المقبلة.
وتعرّض ثالث أكبر حزب في البرلمان إلى ضغوط على مدى سنوات على خلفية ارتباطه المفترض بعناصر حزب العمال الكردستاني المحظور الذين أطلقوا تمرّداً دامياً ضد الدولة، منذ عام 1984.
وتم توقيف وسجن عشرات النواب والقادة المنتمين إلى حزب الشعوب الديمقراطي بتهم ينفونها على صلة عموماً بـ«الإرهاب» وترى مجموعات حقوقية أن دوافعها سياسية.
ويقبع دميرتاش الذي نافس إردوغان مرتين في الانتخابات الرئاسية، خلف القضبان منذ العام 2016 رغم دعوات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإطلاق سراحه.
وبات الحزب اليوم يواجه خطر حلّه بعدما اتّهمه النائب العام التركي بالارتباط بالمسلّحين الأكراد في التماس تم رفعه إلى المحكمة الدستورية، يوم (الأربعاء) الماضي.
وقال دميرتاش لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» من سجنه إن «السبب الرئيسي الذي يدفعهم لمحاولة حل حزب الشعوب الديمقراطي هو لإفساح المجال لـفوز (تحالف الشعب) في الانتخابات المقبلة» المقررة في 2023.
وذكر في إجابات مكتوبة على الأسئلة أن «تحالف الشعب» يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم وشريكه القومي المتشدد الأصغر «حزب الحركة القومية»، الذي يتراجع التأييد له، وفق معظم استطلاعات الرأي.
وأفاد دميرتاش من سجنه في أدرنة، شمال غربي تركيا: «هذا السبب وحده كافٍ لجعل القضية (المرفوعة ضد حزب الشعوب) غير قانونية ولا شرعية».
وأضاف: «آمل بألا تمنح المحكمة الدستورية شرعية لهذا السلوك غير العقلاني، وأن ترفض القضية».
وأدان حلفاء تركيا الغربيون محاولة حل حزب الشعوب.
ورأت الولايات المتحدة أن من شأن الخطوة أن «تقوّض بدرجة إضافية» الديمقراطية، بينما حذّر الاتحاد الأوروبي من أنها ستشكل «انتهاكاً لحقوق ملايين الناخبين».
وأما دميرتاش، فوصف ملاحقة حزبه قضائياً بأنها أشبه بدلالة على «ديمقراطية غير ناضجة وعقلية قمعية».
وسبق لتركيا أن حلّت أحزاباً أخرى مؤيدة لقضايا الأكراد لارتباطها المفترض بمقاتلي حزب العمال الذين أودى تمرّدهم بحياة عشرات الآلاف.
وتصنّف أنقرة وحلفاؤها في الغرب حزب العمال على أنه تنظيم «إرهابي»، بينما تشير لائحة الاتهام التي رُفعت إلى المحكمة الدستورية إلى أن لحزب الشعوب الديمقراطي صلات «عضوية» بالمتمرّدين الأكراد.
ونفى دميرتاش التهم وقال: «مهما كانت العقبات التي توضع في طريقنا، فستواصل سياستنا طريقها نحو التطور... متأكد من أمر واحد، وهو أننا لن نتخلى عن الحق في السياسة الديمقراطية والحوكمة».
لكنه أضاف بنبرة ناقدة أن على الحزب أن يفكر بشأن إن كان يرتكب أي أخطاء سياسية. وقال: «أريد أن أقول بأنه بمعزل عن قضية الحل، علينا مراجعة أوجه القصور لدينا عبر نقد الذات».
وتابع: «علينا شرح أنفسنا بشكل أفضل للمجتمع... علينا أن نقوم بذلك بغض النظر عن حل (الحزب) أم لا».
ويواجه دميرتاش إمكانية السجن لمدة تصل إلى 142 عاماً إن أُدين بصلات مع حزب العمال الكردستاني وتهم أخرى أمام المحاكم.
وتتهم اللائحة التي عُرضت على المحكمة الدستورية، الأسبوع الماضي، حزب الشعوب الديمقراطي بأنه يشكل تهديداً على «وحدة الدولة غير القابلة للتجزئة» وتسعى إلى حظر 687 من أعضاء الحزب (بمن فيهم دميرتاش) من مزاولة السياسة لمدة خمس سنوات.
ويبدو أن الحظر يهدف إلى التأكد من أن الأعضاء الحاليين غير قادرين على تشكيل حزب جديد تحت اسم مختلف في حالة حل حزب الشعوب.
ولدى سؤاله عن مستقبله السياسي، قال دميرتاش إنه «ممنوع من العمل السياسي بحكم الأمر الواقع» بسبب اعتقاله. وقال: «حتى لو لم أكن عضواً في حزب سياسي أو لم أكن مرشحاً، فسأواصل القتال مع الشعب جنباً إلى جنب».