به في كل برلمانات العالم خاصة في الدول التي تعيش إنتقالا ديمقراطيّا، وفق ما اوضحه عضو مكتب المجلس المكلف بالاعلام ماهر مذيوب.
عقد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب نقطة إعلامية أمس الإثنين بمقر البرلمان، خُصّصت اساسا لتوضيح ملف وظيفة المساعدين البرلمانيين بمجلس نواب الشعب التي ما تفتئت تثير جدلا وإتهامات صادرة بصفة أساسية من طرف رئيسة كتلة الدستوري الحرّ عبير موسي تتمثل في تدخّل منظمات اجنبية في العمل البرلمان عبر توظيف مساعدين برلمانيين يتلقون أجورهم من طرف تلك المنظمات.
وقد اكدّ ماهر مذيوب ان هناك لبس كبير بالنسبة للمساعدين البرلمانيين ووظيفتهم مما يستوجب التوضيح والعودة الى بداية العمل بالتجربة منذ المدة النيابية السابقة بناء على طلب الكتل للمساعدة وتقديم الاستشارات والدراسات للنواب، مؤكّدا أنه نظام معمول به في كل برلمانات العالم، وكشف مذيوب ان عدد المساعدين البرلمانين يبلغ حاليّا 29 مساعدا في البرلمان ويعملون في إطار عقود إسداء خدمات.
وتتراوح أجور المساعدين البرلمانيين وفق عضو مكتب الجلس المكلف بالاعلام والاتصال، بين 1200 و2200 د كأجر خام حسب الشهائد العلمية والخدمات، اما توزيع الـ29 مساعد برلماني الموجودين حاليّا في البرلمان فهو يخضع لقاعدة التمثيل النسبي للكتل البرلمانية وهو كالآتي، 8 مساعدين برلمانيين لكتلة حركة النهضة لكنّها لم تستعن الا بـ 4 مساعدين و5 مساعدين برلمانيين لكتلة قلب تونس ولم تستعن الا ببـ4 منهم كحركة النهضة.
اما الكتلة الديمقراطية فهي تستعين حاليّا بـ6 مساعدين برلمانيين و3 مساعدين بالنسبة لكتلة ائتلاف الكرامة و3 مساعدين لكتلة الدستوري الحر و3 مساعدين برلمانيين بالنسبة لكتلة الإصلاح الوطني ومساعدين إثنين كلّ من الكتلة الوطنية و كتلة تحيا تونس و النواب غير المنتمين المنتمين للكتل بمجلس نواب العشب.
40 جلسة عامة منذ انطلاق الدورة النيابية
بالإضافة الى توضيح ملفّ المساعدين البرلمانيين كشف عضو مكتب المجلس عن معطيات تتعلق بنشاط مجلس نواب الشعب منذ انطلاق الدورة النيابية الحالية في 2 أكتوبر 2020، حيث بلغ عدد الجلسات العامة الى حد اخر جلسة 40 جلسة عامة منها 17 تشريعية و23 رقابية.
