قال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، “إننا اليوم نتطلع إلى تنزيل الاسترتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك نصره الله تحت اسم الجيل الأخضر. وتنبني هذه الاستراتيجية أساسا على تأهيل العنصر البشري، وكذا مواصلة دينامية التنمية الفلاحية. وقد تم وضع هذه الاستراتيجية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وبناء على نتائج تقييم مخطط المغرب الأخضر من قبل المهنيين والفاعلين وكذا المستجدات على الصعيدين الوطني والدولي.
وقد شرعنا بالفعل في تنزيل هذه الاستراتيجية بمنهجية تشاركية قوية، ساهمت فيها الغرف الفلاحية والتنظيمات المهنية ومختلف القطاعات على الصعيد الجهوي”.
وأضاف أخنوش في لقاء صباح اليوم بالرباط، بمناسبة اللقاء الخاص المنظم من طرف القرض الفلاحي حول مصاحبة القرض الفلاحي لاستراتيجية الجيل الأخضر، بمشاركة رئيس جامعة الغرف الفلاحية، رئيس “كومادير”، مدير المحافظة العقارية، وعامل الشؤون القروية. “وفي هذا السياق، تم إتمام عدد من البرامج التي سترى النور عن قريب، ففي إطار ترسيخ المقاربة الترابية والجهوية لاستراتيجية الجيل الأخضر، انتهينا من إعداد 12 مخططا فلاحيا جهويا جديدا والتي سيتم التوقيع عليها قريبا.
وبالفعل،كانت وزارة الفلاحة سباقة في هذا المجال، حيث كانت رائدة في تبني البعد الجهوي لبرامج تدخلها وهياكلها الإدارية بغية توفير عرض فلاحي جهوي وترابي حقيقي.
ولتنزيل مضامين استراتيجية الجيل الأخضر وفق نفس المقاربة، وأخذا بعين الاعتبار مؤهلات وطاقات وخصوصيات كل جهة، تم العمل على إنجاز مخططات فلاحية جهوية، وذلك بشكل تشاركي لأجل تحقيق انخراط واسع في أهداف هذه الاستراتيجية والاستجابة بشكل فعال لإنتظارات وطموحات الساكنة المحلية وفق خصوصياتها.
وستعمل وزارة الفلاحة ومختلف شركائها، من خلال هذه المخططات، على الإشكاليات الخاصة بالمشاريع والاستثمارات والتشغيل وتعبئة الموارد المالية وكذا ضمان انخراط كل الفاعلين في هذه الاستراتيجية الجديدة”.
واسترسل وزير الفلاحة قائلا، “وفيما يخص تعبئة مليون هكتار من أراضي الجموع تماشيا مع التعليمات الملكية السامية لفائدة ذوي الحقوق والمستثمرين، تم بتعاون مع مصالح وزارة الداخلية وضع خارطة طريق تجسدت من خلال التوقيع شهر فبراير المنصرم على دورية لبلورة أرضية عمل مشتركة قصد تثمين أراضي الجموع من خلال مشاريع فلاحية مهيكلة، وذلك وفق الرؤية الملكية السديدة في هذا الشأن”.
وشدد أخنوش على أنه، “سيتم العمل على مواصلة دعم سلاسل الإنتاج الفلاحية وتعزيز دور المهنيين في تدبيرها، بهدف مضاعفة الناتج الخام الفلاحي والصادرات.
وقد دخلنا مرحلة التنزيل الفعلي، عبر تكوين هيئات للحكامة والقيادة بمشاركة الفاعلين الوطنيين والجهويين. ويتم الاشتغال حاليا، في هذا الصدد، على جيل جديد من العقود-برامج.
وهي المناسبة للتأكيد على الدور المحوري الذي يتعين على التنظيمات البيمهنية أن تلعبه في هذا الإطار.
علاوة على ذلك، فإن المهنيين مطالبون اليوم بمتابعة مجهوداتهم الاستثمارية، سواء على مستوى الإنتاج الفلاحي، أو من حيث تحسين مردودية الإنتاج، أو تنويع الصادرات، أو عصرنة مسالك التوزيع واللوجستيك أو تسريع التحويل في مجال الصناعات الغذائية”.
وزاد أخنوش قائلا، “وعلى صعيد آخر، فقد حددنا مجموعة من الأوراش الاستراتيجية انطلق الاشتغال عليها، نذكر منها:
ورش الحماية الاجتماعية، فقد تم بالفعل إعطاء انطلاقة ورش الحماية الاجتماعية للفلاحين طبقا للتوجيهات الملكية السامية التي توجه بتعميم التغطية الاجتماعية. وبتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، قامت وزارة الفلاحة، بمشاركة مع مهنيي القطاع، بإعداد عرض للتغطية الصحية يرتكز على دراسة معمقة لبنية الاستغلاليات الفلاحية وقدراتها على المساهمة المالية.
وكذا دعم المقاولين الفلاحين الشباب، وانبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية، فإضافة إلى برنامج انطلاقة الذي تم وضعه طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، نحن حاليا بصدد تحضيرعرض متكامل لفائدة الشباب الراغبين في خوض غمار المقاولة الفلاحية، حيث سيشمل العرض دعما للاستثمار ومساعدات، إضافة إلى تحفيزات أخرى للشباب في قطاع الفلاحة والخدمات. وتهدف هذه البرامج إلى خلق 350.000 منصب شغل.
وسوف تلعب مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، بتعاون مع مصالح الوزارة، دورا هاما في مواكبة هذه البرامج قصد تحسين ظروف الإنتاج وتنمية النشاط الفلاحي وإحداث نمو وتحسين مستويات عيش الفلاحين.
ونأمل من خلال المجهودات الاستثمارية وتوسيع دائرة التأمين الفلاحي وتفعيل الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الفلاحي، تمكين 400.000 أسرة من الولوج إلى الطبقة الوسطى”.
وختم أخنوش كلمته بالقول، “إنني على يقين من أن هذا البروتوكول المؤسساتي الجديد، مقرون بالعقود-برامج الجديدة من الجيل الجديد الموجودة طور الإعداد، ستمكن من مصاحبة كل تنظيم بيمهني في بلوغ الأهداف المسطرة في الاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر.
فمن أجل تأمين تمويل وإنجاز طموحاتنا، عملت وزارة الفلاحة على تعبئة 800 مليون دولار من لدن المانحين الرئيسيين.
أريد أن أتوجه بالشكر مرة أخرى لكافة الفاعلين، خاصة منهم الفلاحين، على مجهوداتهم اليومية المتواصلة لتأمين حاجياتنا الغذائية في ظل جميع الظروف.
وأود أن أطمئن الفلاحين على استمرارنا بجانبهم لرفع كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي قد يواجهونها للقيام بدورهم كاملا كفاعلين حقيقيين في الدفع بعجلة التنمية ببلادنا”.
