طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، في مراسلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بتعميق البحث في واقعة اغتصاب طفلة قاصر من طرف خمسيني، ووقف الابتزاز والضغط الذي تتعرض له أسرة الضحية من أجل التنازل عن متابعة الجاني.
وكانت عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية الرابعة بعاصمة النخيل، قد أوقفت يوم أمس الإثنين، المشتبه فيه بالاعتداء جنسيا على الطفلة المذكورة البالغة من العمر 12 سنة، تبعا لشكاية تقدمت بها والدتها لدى السلطات الأمنية.
وحسب إفادات المشتكية، فإن المعني بالأمر عمد إلى استدراج الطفلة إلى منزله الكائن بـ”درب الأحباس” بالمدينة العتيقة لمراكش، ومارس عليها شذوذه الجنسي، وبعد أن كُشف أمره، أصبح يضغط على أسرة الطفلة لحملها على التنازل عن متابعته قضائيا، مستغلا في ذلك شهرته كموسيقي معروف بحي الملاح.
الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع المنارة مراكش، شددت على أن العنف الجنسي والاغتصاب والتحرش بالقاصرين، تشكل “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، إضافة الى كونها تشكل خطرا وتهديدا ومسا بالسلامة البدنية والصحة الجسدية والنفسية للطفل”، مشيرة إلى أن “الضغط والابتزاز الذي يتعرض له الطرف المدني ليتنازل عن الدعوى، يعد فعلا مشينا ولا يمكن التغاضي عنه، خاصة في قضايا انتهاك حقوق القاصرين ومصلحة الطفل الفضلى”.
ودعا حقوقيو مراكش الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، إلى فتح تحقيق حول “هذا الفعل الجرمي والانتهاك السافر لحقوق الطفل”، تفعيلا لمذكرات رئيس النيابة العامة التي تؤكد على ضرورة إعطاء أهمية قصوى للقضايا ذات العلاقة بالعنف في حق النساء والأطفال بما فيها جرائم الاغتصاب.
كما لفتت إلى وجوب إقامة الدعوى العمومية حتى في حالة تنازل الطرف المدني عن الدعوى، حرصا على قيم العدل والإنصاف وتفعيلا لسياسة عدم الإفلات من العقاب، وتحصينا كذلك للمجتمع من ظاهرة العنف الجنسي ضد القاصرين.
