أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، في حوار لموقع الجالية الجزائرية، أن “التصدي للحروب السيبرالية يندرج ضمن برنامج الحكومة الخاص بتوفير كافة الشروط التي تؤهل بلادنا لمواكبة التطورات التكنولوجية والتحكم في الرقمنة".
وأضاف بلحيمر أن الحكومة تعمل على ثلاث مستويات استعجاليه للتصدي للمواقع الالكترونية التي تشن حملة تشويه ضد الجزائر، وقال في هذا الصدد: “نظرا لخطورة الحرب الإلكترونية لجملة من الاعتبارات مرتبطة أساسا بالإقبال الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما من فئة الشباب وانفلات هذه المواقع من سيطرة القوانين الرادعة لما تبثه من محتويات مغلوطة ومفبركة، فإن التصدي لهذه الحرب القذرة أصبح أمرا استعجالينا".
وعن مشروع قانون نزع الجنسية، قال بلحيمر أنه سبق للحكومة التأكيد أن الإجراءات المقترحة تتوافق مع الاتفاقيات الدولية، كما أنها تضمن حق الطعن للفئات الثلاث المعنية بسحب الجنسية، وهي المتورطون في أفعال تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية، ومن يقومون بنشاط أو انخراط في الخارج في جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية أو يقوم بتمويلها أو بالدعاية لصالحها، وكل شخص تعامل مع دولة معادية للدولة الجزائرية.
أضاف بلحيمر:" قبل أن تبادر الجهات المختصة بمشروع اقتراح سحب الجنسية من هذه الفئات، فإن نوابا وسياسيين ومواطنين رافعوا عن نفس المطلب في مواقع التواصل الاجتماعي وفي فضاءات أخرى، نظرا لتجرد الفئات المعنية من أي ولاء للجزائر، بما يحملونه لها من عداء ونوايا شريرة هدفها الهدم والتخريب والتفرقة والتحريض على العصيان والتمرد.
أما بخصوص الجزائريين العالقين بمطار شارل ديغول، فقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن السلطات فور اكتشاف حالات إصابة بسلالة كورونا المتحورة في الجزائر قامت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في لندن بالاتصال فرديا بالأشخاص المعنيين وعددهم 27 منهم أطفال وأبلغتهم بإلغاء تذاكر رحلتهم من باريس باتجاه الجزائر، إلا أنهم أصروا على التنقل إلى باريس يومي 27 و28 فيفري، كما أن قنصل الجزائر في كريتاي “Créteil” قام بحضور ممثل الخطوط الجوية الجزائرية بباريس عدة مرات منذ 2 مارس الجاري بالالتقاء ببعض أعضاء هذه المجموعة للتحادث حول الموضوع وضرورة عودتهم إلى مقر إقامتهم في انتظار إعادة فتح الحدود، واستعداد الخطوط الجوية الجزائرية للتكفل بتذاكر عودة المعنيين إلى مقر إقامتهم.
وفيما تعلق بملف الذاكرة، فقال بلحيمر إن اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتعذيب واغتيال جيش الاحتلال الفرنسي للشهيد علي بومنجل ورفع السرية بدء من الـ 10 مارس الجاري على الأرشيف الذي يعود تاريخه لأكثر من خمسين سنة بما في ذلك أرشيف حرب التحرير الوطني مبادرات إيجابية تحتاج إلى أن تستكمل بالمواقف اللازمة.
وأكد بلحيمر على واجب فرنسا في التكفل بماضيها الكولونيالي في الجزائر من حيث الاعتراف والاعتذار والتعويض وتجريم الفعل الكولونيالي تماما كما تم تجريم العبودية.
وفي سياق تشريعيات 12 جوان، فقال بلحيمر إن من المؤشرات القوية على الاتجاه الصحيح الذي يتخذه مسار التشريعيات المقبلة قيام وإلى غاية 21 مارس الجاري الأحزاب السياسية بسحب نحو 700 استمارة ترشح إلى جانب 300 استمارة تم سحبها من طرف المترشحين الأحرار.
