لم يفوّت الآلاف من الطلاب والمواطنين الجزائريين موعدهم الأسبوعي مع الاحتجاج في الشارع استمراراً للحراك الشعبي الذي تعيشه الجزائر منذ عاميين، مطالبين بالتغيير والتحول نحو نظام ديمقراطي مدني.
وصبّ المحتجون كالعادة جامّ غضبهم، اليوم الثلاثاء، على رموز النظام العسكري في الجزائر، تزامناً مع حالة الانحصار التي يعرفها الأفق السياسي في البلاد، وتدهور الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للشعب الجزائري.
ومن جهة أخرى، أجمع عدد من المتدخلين في البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على أن الجزائر تجتاز وضعا سياسيا مأساويا، في غياب تام للآفاق وتدهور متزايد لحقوق الإنسان والحريات.
وخلال نقاش داخل اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، سلط أعضاء من البرلمان الأوروبي ومراقبون الضوء على الفراغ الدائم في السلطة بالجزائر وتردي الوضع الاقتصادي في سياق معدلات بطالة تنذر بالانفجار.
وانتقد مختلف المتدخلين، موجات الاعتقالات الجماعية للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والفاعلين في المجتمع المدني، والتكتم على الفساد والقيود التي تفرضها السلطات الجزائرية على الحرية الدينية.
يذكر، أن البرلمان الأوروبي اعتمد في أقل من سنتين قرارين طارئين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ووضع الحريات في الجزائر.
ويدين القراران، الممارسات القمعية في هذا البلد، والترهيب، وتزايد الاعتقالات السياسية والتعسفية، وعدم استقلالية القضاء، والتعذيب الذي يتعرض له النشطاء، والمس بحرية التعبير وتكوين الجمعيات، والقيود الإضافية المفروضة بذريعة الأزمة الصحية، دون الحديث عن قتل النساء وانتهاكات حقوق الأمازيغ والأقليات الدينية.
