شهدت لجنة الصناعة خلال اجتماعها اليوم، برئاسة معتز محمود، وحضور عدد من المستثمرين وأعضاء الغرف الصناعية وممثلي الحكومة الصناعية، مناقشات ساخنة حول مشاكل الصناعة في مصر وأبرز المعوقات.
وقال النائب جمال عطا، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يجب المبادرة بحلول عاجلة والتقدم بمبادرات وعدم الاكتفاء بطرح المشكلات، مضيفا: "أنا كنائب لو مقدرتش أخدم بلدي خلال سنة وأقدم حلول هأقدم استقالتي".
اقرأ أيضا| «صناعة النواب»: ولاية الأراضي لابد أن تكون لهيئة التنمية الصناعية
وأكد النائب معتز محمود ردا على النائب جمال عطا، أن الغرض من الاجتماع جلسة الاستماع للمستثمرين والمشاكل التي تواجههم لأنه لابد من تشخيص المرض، مشيرًا إلى أن هناك مشكلات منذ 10 سنوات دون حلول، ولكن الآن هناك رؤية سياسية جديدة لتطوير الصناعة وإرادة سياسية لإزالة كافة المعوقات.
وأكد عدد من المستثمرين، أن هناك مشكلة في عدم تطبيق القائمة البيضاء وتأخر الإفراج، مما يعوق كثيرا استيراد قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج مما يؤثر على الصناعات.
وأوضح طارق توفيق عضو الغرف الصناعية باتحاد الصناعات، أن هناك قرارات وقوانين معوقة منها قرار 43 سيئ السمعة والذي يعطل كثيرا، إضافة إلى الاعتماد من دولة المنشأ، مشيرا إلى أن هناك صناعات مهاجرة من الصين والهند ويجب جذبها من خلال وضع حوافز خاصة وجديدة.
وأكد "توفيق"، أنه يجب الاهتمام بالصناعات التصديرية والتحرك من أجل تطوير صناعة السيارات من الآن، لأنه خلال 10 سنوات ستكون صناعة السيارات كهربائية، مشيرًا إلى أن هناك شركات عالمية تصدر بمبالغ كبيرة، منها مثلا شركة "سامسونج" التي لديها صادرات تصل إلى 30 مليار جنيه، لذلك لابد من التحرك الآن لجذب الشركات العالمية للتصنيع في مصر وخاصة صناعة السيارات، ولا ننتظر عمل ماركة لسيارة لأن ذلك يستغرق 20 عامًا، ولابد من تنمية الصناعات التصديرية كما حدث لصناعة السيارات في المغرب وغيرها من الصناعات في كثير من دول العالم، واستهداف الصناعات المهاجرة من الصين والهند وتذليل كافة العقبات.
من جانبه، دعا المستشار هشام رجب، عضو مجلس أمناء مبادرة (إرادة)، إلى أهمية خضوع أي تشريع جديد لاعتبارات التشاور الواسعة للتأكد من كونه يمثل إضافة حقيقة ويتصدى للمشاكل دون تعارضه مع قوانين أخرى حتى لا يتحول الأمر إلى مجرد إجراء شكلي.
ورد معتز محمود رئيس اللجنة، بأنه سيتم استدعاء الوزراء المعنين ومنهم استدعاء وزير التجارة والصناعة من أجل قرار 43 للجمارك، والقائمة البيضاء وحل مشاكل الجمارك.
واقترح تقسيم المشكلات على أن يتم تناول كل ملف على حدة ومنها قانون الجمارك، وتأخر اللائحة الداخلية لقانون التنمية الصناعية وعدم تعيين مجلس إدارة حتى الآن، والتي طرحها بعض المستثمرين خلال الاجتماع.
