إخراج البرلمان من دائرة الفوضى، فقد عاد الحديث مجدادا عن سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي كنقطة نهاية للفوضى التي لا مؤشرات لتجاوزها.
لم يكن ما حصل من فوضى وعراك في البرلمان أمس الثلاثاء مفاجئا، لكن الجديد تمثل في مزيد تعقيد الازمة وتشابك أطرافها بعد دخول طرف جديد على خط المعركة بتكليف عدد من أعوان وموظفي البرلمان بتنفيذ قرارات رئاسة البرلمان ومن ثمة تحوّله ممثلا أساسا في الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان وموظفي مجلس نواب الشعب الى طرف في الفوضى المتشابكة التي شهدتها الجلسة العامة أمس.
فبعد مصادقة الجلسة العامة على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في وفاة الشاب عبد السلام زيان في صفاقس، وقبل المرور الى النظر في مقترح قانون تعليق آجال إضراب كتبة المحاكم حلّت رئيسة كتلة الدستوري الحرّ عبير موسي مع عدد من نواب كتلتها وكالعادة انطلقت في قطع الكلمة عن النواب مطالبة في كل مرة بنقطة نظام مما أحدث الفوضى المُعتادة خلال الجلسات العامة مما أدى إلى رفعها في أكثر من مرّة.
الا ان الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أمس شهدت دخول الكاتب العام لنقابة موظفي وأعوان المجلس أحمد المسعودي الذي هاجم رئيسة كتلة الدستوري الحرّ، مما احدث فوضى أكبر إلى جانب حدوث مناوشات مع عدد من النواب من غير المنتمين بصفة خاصة الذين اعتبروا دخوله لقاعة الجلسات العامة تجاوزا للنظام الداخلي للبرلمان، اضافة إلى اغلاق اعوان المجلس لباب قاعة الجلسات العامة ومنع موسي من دخولها.
فوضى متعدّدة الاوجه والاطراف استمرت لساعات أمام قاعة الجلسات العامة للبرلمان وتبادل لاتهامات معهودة بين النواب من مختلف الكتل وخاصة بين كتلة النهضة وائتلاف الكرامة من جهة والدستوري الحرّ وبعض النواب غير المنتمين كالمنجي الرحوي ومريم اللغماني من جهة أخرى الذين إعتبروا أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي وكتلة النهضة أقحما الإدارة في الصراعات السياسية داخل المجلس مما ستكون له انعكاسات وخيمة.
عقوبات لن تُنهي الفوضى
خلال الفوضى والتجمهر امام قاعة الجلسات العامة انعقد مكتب مجلس نواب الشعب للتداول في ما حصل من تعطيل للجلسة العامة كانت عبير موسي المتسبّبة فيه او على الاقلّ من اطلقت فتيله كالعادة، وقرر دعوتها لكن بطبيعة الحال لم تحضر موسي ليقرّر المكتب منعها من أخذ الكلمة خلال ثلاث جلسات متتالية وفق ما ينصّ عليه الفصل 131 من النظام الداخلي للمجلس، بالاضافة الى منع استعمال مكبرات الصوت داخل البرلمان.
عودة إلى عريضة سحب الثقة
قرارات من الواضح أنها لن تكون حلّا لفوضى رئيسة كتلة الدستوري الحرّ وغيرها في مجلس نواب الشعب، ليعود الحديث عن طرح سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي كحلّ يُنهي ما يشهده مجلس النواب من عراك وفوضى ومخالفات واضحة للقانون تعود في جزء كبير منها الى سوء إدارة راشد الغنوشي للبرلمان، وفق توصيف الداعمين للعريضة من مختلف الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب
فمنذ بداية فيفري الماضي انطلق عدد من غير المنتمين للكتل البرلمانية ممثلين أساسا في النائب عن الوطنيين الديمقراطيين المنجي الرحوي في إعداد عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، وتواصلت مساعي الرحوي ورئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار لاقناع اكبر عدد من النواب غير المنتمين والمنتمين لكتلة قلب تونس بصفة اساسية باعتبار ان الكتل التي صوّتت على سحب الثقة من الغنوشي في جويلة 2020 لا زالت على موقفها، ليبقى موقف قلب تونس أو عدد من نوابه هو المحدد لمصير الغنوشي.
وإلى حدود مساء أمس الثلاثاء تداول بعض النواب المنتمين للكتل الداعمة لسحب الثقة من رئيس البرلمان باعتباره مصدرا للتوتّر وفق تقييمهم، أن عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي تجاوزت الـ100 إمضاء مما يجعل المطروح إيداعها بمكتب الضبط حتى إن لم تبلغ الـ109 إمضاء كما هو متفق عليه بين الكتل الداعمة لها، وهي أساسا الكتلة الديمقراطية وكتلة تحيا تونس وكتلة الاصلاح الوطني والدستوري الحرّ وبعض نواب الكتلة الوطنية وحوالي 13 نائبا من غير المنتمين للكتل بالبرلمان.
