أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنّ مجمل الخطط المزمع فتحها، لفائدة الدكاترة المعطلين عن العمل، “ستخضع حصريا لمبدأ التناظر ووفقا لمعايير محدّدة ومعلنة بطريقة مسبقة”، ضمانا لتكافؤ الفرص بين الجميع وشفافية الانتداب.
وشددت الوزارة في بيان اصدرته، اليوم الخميس، “على انه لن يقع افراد اي كان بآلية إستثنائية أو إمتياز من شأنه خرق قاعدة المساواة بين الجميع”.
وافادت الوزارة انها تنكب حاليا على ضبط حاجيات المؤسسات الجامعية ومراكز البحث الراجعة لها بالنظر حسب الإختصاصات بغاية فتح مناظرات الانتداب للسنة الجامعية المقبلة، وهو “مّا يستوجّب رفع الاعتصام في فضاءات الوزارة دون تأجيل، تفاديا لكلّ تعطيلات إضافية من شأنها المسّ من حسن سير عمل الوزارة وإسداء خدماتها” . وجاء البيان على اثر الأحداث التي جدّت يوم الأربعاء 24 مارس 2021 أمام مقرّ الوزارة أثناء وقفة نفّذها عدد من الدكاترة المعتصمين ومحاولة بعضهم، حسب الوزارة، تسلّق الباب المركزي واقتحام مقرّ الوزارة وغلق الطريق المقابل له أمام حركة النقل مما تسبّب في تعطيل مصالح المواطنين.
واوضحت الوزارة ان مواصلة الأعمال الاحتجاجية للدكاترة المعتصمين عملا غير مبرّر ويمس بمبدأ جدّية التفاوض خاصة بعد ما أوردته الوزارة في بيانها الصادر بتاريخ 10 مارس 2021.
واشارت الى مخرجات المسار التفاوضي الذي جمع بين مختلف المتدخّلين من الجانب الحكومي بإشراف مباشر من رئيس الحكومة والشريك الاجتماعي الإتحاد العام التونسي للشغل وممثّلين عن الدكاترة المعتصمين، والذي أفضى إلى خارطة طريق دقيقة مصادقة عليها من طرف الجميع وهي بصدد التفعيل.
وتشدّد الوزارة أنّ الطرف الحكومي ومنذ انطلاق المسار التفاوضي مع الدكاترة المعتصمين بتاريخ 09 ديسمبر 2020 قد تعامل بكلّ جدّية مع هذا الملف وتوج هذا المسار بإعلان رئيس الحكومة عن فتح 3000 خطّة انتداب جديدة على امتداد ثلاث سنوات وقع المصادقة عليها خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 05 مارس2021، وتمّ تضمينه بمحضر جلسته وبرمجة خطط الإنتداب لسنة 2021 في قانون المالية التكميلي.
ويذكر ان الدكاترة الباحثون المعتصمون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد جددوا في بيان لهم اليوم الدعوة إلى العودة إلى طاولة التفاوض لبلورة إتفاق نهائي يضمن حقّهم في التشغيل، معتبرين ان القرارات التي اقرّتها رئاسة الحكومة بخصوص ملفهم تبقى “ضبابيّة في مجملها وتفتقد لخارطة طريق واضحة لانتداب الدكاترة الباحثين”.
واستنكروا في بيان صادر الخميس عن اتحاد الدكاترة المعطلين عن العمل بتونس، عودة وزارة التعليم العالي إلى ما أسموه ب”سياسة الهرسلة الممنهجة”، عبر “غلق الأبواب مما أدى إلى سجن المعتصمين داخل بهو الوزارة ومنع آخرين من الإلتحاق بمقرّ اعتصامهم السّلمي ممّا دفعهم لقضاء ليلتهم للعراء”.
وأفاد اتحاد الدكاترة المعطلين عن العمل ان تعامل الوزارة كان “غير مسؤول” إثر وقفة احتجاجية سّلمية نظّمها أمس الاربعاء الدكاترة المعتصمون ببهو وزارة التعليم العالي للمطالبة باستئناف المسار التفاوضي بعد القرارات الحكومية الأخيرة، حيث “رفضت إستقبال وفد تفاوضي عن الدكاترة الباحثين ممّا خلق حالة من الاحتقان في صفوف المحتجّين تحوّلت في ما بعد إلى اعتداءات أمنيّة ممّا تطلّب نقل العديد منهم الي المستشفي لتلقي العلاج”.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب