أفادت المندوبية السامية للتخطيط أمس الأربعاء ، في بحث حول مصادر الدخل، بأن مستوى المعيشة بين سنتي 2013 و2019 سجل تراجعا مقارنة بمرحلة 2006-2013.

ووفق تقرير للمندوبية، فإن المستوى المعيشي للأسرة، الذي تم قياسه بمتوسط الاستهلاك السنوي للسلع والخدمات المقتناة من طرف الأسر المغربية، بلغ خلال 2019، 86094 درهم على الصعيد الوطني (175 7 درهم شهريا)، أي 95950 درهم بالوسط الحضري (8000 درهم شهريا) و 64530 درهم بالوسط القروي (378 5 درهم شهريا).

ويقل مستوى معيشة ما يقارب ثلثي الأسر المغربية (%66,1) عن المتوسط الوطني لمستوى المعيشة، %59,9 بالوسط الحضري و %79,6 بالوسط القروي حسب المندوبية.

بالنسبة للأسر ذات النفقات المتساوية، انتقل مستوى المعيشة الفردي من 15.900 درهم سنة 2013 إلى 20.389 درهم سنة 2019، حيث هم هذا التحسن كلا من السكان الحضريين، إذ انتقل مستوى معيشتهم من 19.500 درهم إلى 24.500 درهم و القرويين من 10.425 درهم إلى 13.360 درهم.

وارتفع مستوى المعيشة بالدرهم الثابت بمعـدل سنوي بلغ %2,7 ما بين 2013 و2019 مقابل %3,6 بين 2007 و2014 حسب البحث الوطني حول مصادر الدخل.

هذا التحسن حسب المندوبية شمل الوسطين الحضري والقروي معا: بالوسط الحضري: تحسن مستوى المعيشة الفردي بمعـدل بلغ %2,4 بين 2013 و2019 مقابل %2,6 بين 2007 و2014 و بالوسط القروي بلغ معدل التحسن على التوالي %2,7 مقابل %4,6.

وكشف البحث أن أسرة واحدة من بين أسرتين تنفق سنويا أقل من 67.500 ألف درهم، وتبلغ هذه القيمة حوالي 74.090 درهما سنويا في المناطق الحضرية، و54.900 درهم سنويا في المناطق القروية.

أما على المستوى الفردي، فيبرز المستوى المعيشي الوسيط أن واحدا من كل مغربيين يعيش بنفقة سنوية تقل عن 15.187 درهم سنة 2019 (266 1 درهم شهريا).

وحسب وسط الإقامة، بلغ مستوى المعيشة الفردي الوسيط 18.040 درهم بالمدن (503 1 درهم شهريا) و 11.233 درهم بالقرى (936 درهم شهريا).

وكشف التقرير أن معدل الفقر تضاعف في المغرب 7 مرات بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” حسب التقرير ، حيث انتقل من 1.7 بالمئة قبل هذه الأزمة إلى 11.7 بالمئة خلال فترة الحجر الصحي، وتضاعف 5 مرات في الوسط القروي، من 3.9 بالمئة إلى 19.8 بالمئة فيما تضاعف 14 مرة في الوسط الحضري، وسجل 7.1 بالمئة بعد أن كان 0.5 قبل الجائحة.

وأضاف “جرى تسجيل تضاعف معدل الهشاشة بأكثر من مرتين، حيث انتقل من 7.3 بالمئة إلى 16.7 بالمئة، وانتقلت هذه النسب على التوالي من 4.5 بالمئة إلى 14.6 بالمئة في الوسط الحضري، ومن 11.9 بالمئة إلى 20.2 بالمئة في الوسط القروي.

وأشار التقرير إلى أن الفوارق الاجتماعية تدهورت وتجاوزت العتبة الحرجة اجتماعيا 42 بالمئة، بحيث سجل مؤشر الفوارق 44.4 بالمئة خلال فترة الحجر الصحي مقابل 38.5 بالمئة قبلها.

وشدد التقرير على أن المضاعفات السلبية لوباء كوفيد-19 على المستوى المعيشي للأسر، تستدعي “مضاعفة الجهود واتخاذ التدابير العاجلة لمكافحة تفاقم الهشاشة بغية حصر تفاقم الفقر والفوارق الاجتماعية وتعزيز القدرة على الصمود للأسر التي عانت من الأزمة الصحية بهدف تغيير منحى الوضع الاجتماعي والاقتصادي نحو مجتمع أكثر مساواة.