مع اقتراب حلول موعد شهر رمضان الفضيل، ارتفعت أصوات عدد من المواطنين والتجار والهيئات المدنية، تطالب الحكومة بالتخفيف من القيود المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية بمختلف ربوع المملكة، لإنعاش الحركة الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إلى اعتماد خطة جديدة بديلة، بأقل الأضرار صحيا واقتصاديا واجتماعيا، من خلال رفع حواجز الإغلاق المسائية الحالية والتنقل بين المدن، قصد تحريك التجارة الداخلية والخدمات.
وسجلت الشبكة، في بلاغ، أن الجائحة “تسببت في خسارات اقتصادية ومأسي اجتماعية فادحة، وذلك بتفاقم أوضاع الفئات الفقيرة والهشة وذوي الدخل المحدود في الاقتصاد غير المهيكل، وارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة وتزايد المشاكل الأسرية وارتفاع حالات الطلاق والمشاكل الصحية النفسية والعقلية وحالات الانتحار، فضلا عن إفلاس عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا وتسريح عمالها وعاملاتها”.
