البنك المركزي يحظر التعامل بـ«البيتكوين»: محفوف بالمخاطر - اقتصاد
البنك المركزي يحظر التعامل بـ«البيتكوين»: محفوف بالمخاطر - اقتصاد
أكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها، أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
يأتي هذا في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة «البيتكوين».
وتجدر الإشارة إلى ما ينطوي عليه التعامل في تلك العُملات من مخاطر مرتفعة؛ إذ يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، ما يجعل الاستثمار بها محفوفا بالمخاطر، ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها، نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
وشدد البنك المركزي المصري، على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العُملات الرسمية المعتمدة لديه فقط، مهيبا بالمتعاملين داخل السوق المصري توخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بالعُملات غير الرسمية، مرتفعة المخاطر.
