قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي إن الحكومة وقعت الأربعاء 31 مارس اتفاقا مع الاتحاد العام للشغل من أجل إطلاق حزمة اقتصادية تشمل إصلاحات للدعم والنظام الضريبي والشركات المملوكة للدولة.
ويأتي ذلك في وقت تكابد فيه تونس مشاكل مالية غير مسبوقة، وقد يمهد لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقال المشيشي "هذا اليوم تاريخي، قمنا فيه بالتوافق مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الخوض في إحدى أهم المعارك الحقيقية للبلاد".
يشمل الاتفاق خطة للشروع في إصلاحات لسبع شركات حكومية منها الخطوط التونسية والشركة التونسية للكهرباء والغاز.
ومن المقرر الكشف عن تفاصيل خطة الإصلاح لاحقا.
وكان صندوق النقد ناشد تونس خفض فاتورة الرواتب والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي، مما يزيد الضغط على الحكومة في خضم أزمة مالية وسياسية حادة.
وقال وزير المالية علي الكعلي لرويترز "إنها خطوة جيدة للغاية تثبت أننا من يختار إصلاحاتنا ويتفق عليها دون أن يمليها أحد على تونس".
وتابع أن وفدا تونسيا سيبدأ محادثات مع الصندوق بشأن برنامج تمويل في غضون أسبوعين، مضيفا أن التوصل إلى اتفاق مع الصندوق سيدعم الثقة في تونس ويسمح لها بالحصول على قروض أجنبية.
تتوقع ميزانية تونس للعام 2021 اقتراض 7.2 مليار دولار، تشمل قروضا أجنبية بحوالي خمسة مليارات دولار.
وتُقدر مدفوعات سداد الديون المستحقة هذا العام بنحو 16 مليار دينار ما يعادل 5.75 مليار دولار، ارتفاعا من 11 مليار دينار في 2020.
