تراجع تصنيف تونس بمركزين في سنة واحدة حيث جاءت في المركز 126 عالميا من بين 156 دولة حسب ماورد في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الفجوة بين الجنسين لسنة 2021 الذي يقيّم مدى التقدم الذي تمّ إحرازه نحو تحقيق المساواة بين الجنسين ويناقش أسباب الفجوات ويحدد السياسات والممارسات اللازمة للتعافي الشامل.
إمتدادا لتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021 الذي أصدره البنك الدولي والذي صنف تونس في المركز 141 من بين 190 بلدا سجل المنتدى الاقتصادي العالمي تراجع تصنيف تونس على مستوى سد الفجوة بين الجنسين ،حيث تمكنت تونس حتى الآن من سدّ 65 % من الفجوة بين الجنسين حسب ماورد في تقرير أصدره المنتدى مطلع الأسبوع الحالي الذي أكد تأثر المساواة بالجائحة ،فقد قالت سعدية زهيدي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي» قد أثر الوباء بشكل أساسي على المساواة بين الجنسين، وذلك في كل من مكان العمل والمنزل، الأمر الذي أدى إلى تراجع التقدم بمعدل سنوات عديدة»،كما كان تأثير الجائحة أكثر سلبية على النساء من الرجال، حيث فقدت النساء وظائفهن بمعدلات أعلى (5 % مقابل 3.9 % بين الرجال، بحسب منظمة العمل الدولية)، ويرجع ذلك جزئياً إلى تمثيلهن غير المتناسب في القطاعات التي تعطلت بشكل مباشر بسبب الإغلاق، كالقطاع الاستهلاكي.
ويدرس التقرير الذي دخل عامه الخامس عشر تطور الفجوات النوعية في أربعة مجالات، الفرص الاقتصادية، والتمكين السياسي، والتحصيل العلمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة و قد جاءت تونس في التصنيف العالمي لمؤشر الفجوة بين الجنسين 2021 الثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تضم 19 دولة والثانية عربيا.
وفي ما يتعلق بالمؤشرات، فقد جاءت تونس في المركز 144 بالنسبة للمشاركة الاقتصادية وفي المرتبة 108 بالنسبة للتحصيل العلمي 108 و بنتائج أفضل بالنسبة للصحة بحلولها في المركز 91 و69 للتمكين السياسي، حيث جاءت تونس في المرتبة 70 عالميا في المؤشر الفرعي الخاص بحضور المرأة في البرلمان و المرتبة 57 بخصوص تقلد المرأة لمناصب وزارية ،كما تعد النساء أفضل في المؤشر الفرعي في التحصيل العلمي.
وفي مقارنة بالعام 2006 وفق ما جاء في التقرير فقد تراجع ترتيب تونس في مختلف المؤشرات المعتمدة ففي العام 2006 كانت تونس تحتل المركز 90 عالميا والمركز 97 في المشاركة الاقتصادية والمركز 76 للتحصيل العلمي والمرتبة 98 للصحة و53 عالميا للتمكين السياسي.
وفي سياق متصل خلص التقرير إلى أنه سيتعين على جيل آخر من النساء الانتظار لحين تحقق التكافؤ بين الجنسين. فمع استمرار تأثير تبعات الجائحة، ازدادت المدة المطلوبة لسد الفجوة العالمية بمقدار جيل كامل، حيث كانت 99.5 عاماً وفقاً لتقرير العام الماضي، وباتت اليوم 135.6 عاماً .
جدير بالذكر أن منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا تعاني من أكبر فجوة بين الجنسين حوالي 40 % ولسد الفجوة فإن الأمر يتطلب 142.4 سنة.
ويتعثر التقدم نحو تحقيق التكافؤ في كثير من الاقتصاديات والصناعات الكبيرة، ويعود ذلك جزئياً إلى زيادة عدد العاملات في القطاعات الأكثر تضرراً من عمليات الإغلاق، والمصحوب بالضغوط الإضافية لتوفير الرعاية في المنزل.
يُعزى التدهور في نتائج تقرير هذا العام، جزئياً إلى اتساع الفجوة السياسية بين الجنسين في بلدان ذات كثافة سكانية عالية. فعلى الرغم من أن أكثر من نصف الدول الـ156 التي شملها المؤشر سجلت تحسناً، فلا تزال المرأة تشغل 26.1 % فقط من المقاعد البرلمانية و22.6 % من المناصب الوزارية في مختلف أنحاء العالم.
وفقاً لهذه النتائج، فمن المتوقع أن يستغرق سدّ الفجوة السياسية 145.5 عاماً، مقارنة بـ 95 عاماً في إصدار 2020، أي بزيادة أكثر من 50 %.
ولم تشهد الفجوة الاقتصادية، سوى تحسن هامشي، ويتوقع أن يستغرق إغلاقها 267.6 سنة أخرى. ويعزى التقدم البطيء إلى اتجاهات متعارضة، وعلى الرغم من ازدياد نسبة النساء بين العاملين المهرة باستمرار، فإن التفاوتات في الدخل لا تزال تشكل عائقاً كبيراً، الأمر المصحوب بقلة تمثيل النساء في المناصب الإدارية.
