أوضح المهندس أبو الشتاء مساعف أن “زيف شعار دولة الحق والقانون” هو الدلالة البارزة لإعفاء أطر جماعة العدل والإحسان من هياكل الدولة في الذكرى الرابعة على هذا انطلاق هذا الخيار التعسفي، ملفتا إلى أن هذا الشعار ما هو إلا تمنٍّ تكذبه الممارسات السلطوية للدولة.
وتساء نائب منسق اللجنة الوطنية للدفاع عن أصحاب البيوت المشمعة باستنكار شديد؛ في حوار أجراه معه موقع الجماعة ننشره لاحقا؛ عن مسوغ “التمييز على أساس الوضع السياسي والانتماء السياسي وتوظيف المرفق العمومي بشكل بشع لتصفية الحساب مع العشرات من المغاربة المشهود لهم بالكفاءة والأخلاق والانضباط” في القرن 21 وفي ظل دستور 2011 -رغم الملاحظات المسجلة حوله- الذي وسم بأنه دستور الحقوق والحريات.
وشدد المتحدث على أن ملف الإعفاءات بالمغرب “سيظل وصمة عار على الحكومة وعلى صناع القرار، لأنه يذكر المتابعين بزمن محاكم التفتيش” واصفا إياه بأنه “جريمة” في حق المرفق العمومي وفي حق مغاربة هم أحرار في اختيار انتمائهم وعلاقاتهم ومعتقداتهم وأفكارهم.
ولفت عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان إلى أن عشرات المُعفَين لايزالون “ينتظرون من ينصفهم ويصحح وضعياتهم ويجبر الضرر الذي لحقهم ولحق أسرهم بأثر رجعي مع الاعتذار لهم”.
واعتبر أن هذه الإعفاءات مست بالمناصب القانونية للأطر المتضررة من الإعفاءات التعسفية، وأثرت على وضعياتهم الاجتماعية والمادية مما انعكس سلبا على أسرهم وجعلهم يعيشون أوضاعا صعبة زادتها أزمة كورونا تأزما بسبب تداعيات هذا الملف وآثاره الاجتماعية والحقوقية.
ونبه إلى أن هذه القرارات التعسفية انتهكت مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور، كما انتهكت الأنظمة والمساطر القانونية والتأديبية المعمول بها في الوظيفة العمومية بالمغرب والقائمة على مجموعة من المبادئ والضمانات…
انتظروا الحوار كاملا يوم السبت المقبل.
