وجّهت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، مراسلة إلى وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، تطالبه فيها بالاستجابة إلى الملف المطلبي الخاص بمربيات ومربي التعليم الأولي العمومي، الذين يعيشون، بحسبها، “الهشاشة واللاستقرار المهني والمادي”.
وأكدت النقابة في مراسلتها، التي يتوفر “الأول” على نسخة منها، على ضرورة توفير شروط العمل المناسبة لهذه الفئة (أقسام خاصة بالتعليم الأولي، تجهيزات وعتاد ديداكتيكي مناسب وكاف، برنامج تربوي يحترم الخصوصيات الإثنو- ثقافية، والمواصفات السيكولوجية لهذه الفئة العمرية)، فضلا عن “رفع يد الجمعيات وتحكمها على التعليم الأولي بيافطة الشراكة بما يضمن كل حقوق المربيات والمربين من أجور محترمة وتعويضات وتصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتأمين عن الأخطار، وتمكينهم من أجورهم شهريا وطيلة السنة”.
كما دعت أمزازي إلى إلغاء كل عقود الإذعان المفروضة على هذه الفئة، مع تمكينها من الحق في الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية.
وقالت النقابة التعليمية ذاتها في مراسلتها، إن الاستجابة لمطالب الأطر التربوية العاملة في مسلك التعليم الأولي، سيكون لها دور أساس في تحقيق الارتقاء بالتعليم الأولي وتعميمه وتجويد تعلماته، في اتجاه بناء تعليم عمومي مجاني وموحد، بجميع مستوياته، يشكل فيه التعليم الأولي اللبنة الأساس.
