أقدمت الجزائر وموريتانيا على خطوة ترسيم الحدود بين البلدين لأول مرة منذ استقلالهما عن فرنسا، حيث وقع البلدان يوم الخميس 3 أبريل الجاري، في نواكشوط مذكرة تفاهم تقضي بإنشاء لجنة حدودية مشتركة “تعنى بتطوير وتنسيق التعاون في مجالات الأمن والثقافة والاقتصاد وتسيير الأزمات في المناطق الحدودية”.
مذكرة التفاهم وقعها وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق ونظيره الجزائري كمال بلجود بمقر وزارة الداخلية الموريتانية، وتهدف اللجنة إلى ” ترقية وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية بين المناطق الحدودية فضلا عن تأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها ومكافحة الهجرة غير الشرعية”»، وفق تصريح لوزير الداخلية الموريتاني.
ومن جانبه، قال وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود إن اللجنة “سيكون لها الأثر الفعال ليس فقط في التصدي للتحدي المزدوج (التنمية والأمن) وإنما أيضا لمجابهة التحديات الراهنة”.
وتأتي هذه الخطوة في سياق طرد النظام الجزائري لفلاحين مغاربة كانوا يستغلون أرضهم في منطقة العرجة الحدودية في خط غير واضح المعالم يفصل بين المغرب والجزائر، إضافة إلى سعي موريتانيا لإقامة منطقة أمنية في شمالها لتأمين الحدود مع الجزائر والمغرب.
وتحاول الجزائر من خلال هذه الاتفاقية تطوير نشاط معبر حدودي مع موريتانيا، لمنافسة معبر الكركرات الذي يعد بوابة مغربية تموّن أسواق موريتانيا والجوار الإفريقي وتدخل ضمن مخطط طريق دولي يربط باريس بداكار.
