كتبت يومية “لاراثون” البيروفية واسعة الانتشار أن المحكمة الدستورية بالبيرو وجهت “صفعة قوية” جديدة لجبهة البوليساريو الانفصالية برفضها طعنا، قدمه دفاع المدعوة خديجتو المختار ضد قرار السلطات البيروفية ترحيلها ومنعها من دخول التراب البيروفي في شتنبر 2017 لانتحالها صفة دبلوماسية.
وأضافت اليومية أن المحكمة رفضت بإجماع أعضائها السبعة الطعن، وقضوا بأنه لا يستند إلى أي أساس، مذكرة بأن المدعوة خديجتو المختار كانت قد حلت بمطار ليما الدولي في 9 شتنبر 2017 وهي تنوي دخول البيرو، التي زارتها في الفترة ما بين 10 يونيو و18 غشت من العام نفسه كسائحة، لكنها قامت خلال هذه الزيارة بعدد من الأنشطة ذات الطابع السياسي، وانتحلت صفة سفيرة “الجمهورية الصحراوية” الوهمية التي علقت البيرو علاقاتها الدبلوماسية معها في 1996.
وكان قد تم ترحيل المواطنة الاسبانية المختار على متن رحلة جوية متوجهة إلى إسبانيا، وذلك تطبيقا لقوانين الهجرة المعمول بها، والتي تنص على عودة الأجانب الممنوعين من دخول التراب البيروفي من حيث أتوا.
وتابعت وسيلة الإعلام البيروفية أنه بهذا الحكم النهائي تكون أعلى هيئة قضائية بالبلد الجنوب أمريكي قد رفضت “رفضا قاطعا” الطعن الذي قدمه دفاع الانفصالية على خلفية ترحيلها، وقرار منعها من دخول التراب البيروفي لانتهاكها قوانين الهجرة المعمول بها في البلاد.
وكان وزير الداخلية البيروفي آنداك، كارلوس باسومبريو، قد أكد أن المدعوة خديجتو المختار “ليس معترفا بها وليست مدعوة من قبل وزارة خارجية البيرو”.
كما أن مصالح الهجرة البيروفية أشارت إلى أن هذه المواطنة الاسبانية، لم تمنحها سلطات البلد الجنوب أمريكي أي تأشيرة ديبلوماسية ولم تحصل على أية امتيازات أو حصانة كممثلة ل البوليساريو بليما، على خلاف ادعاءاتها الواهية.
في السياق ذاته، ذكرت اليومية بأن الحكومة البيروفية لا تفكر، وفق بيان لوزارة العلاقات الخارجية، في استئناف العلاقات الديبلوماسية مع “الجمهورية الصحراوية الوهمية”.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بموجب هذا القرار باتت الانفصالية المنتحلة لصفة سفيرة مدرجة ضمن قائمة الممنوعين من دخول التراب البيروفي، مشيرة إلى أن هذا القرار يجب أن يؤخذ في الاعتبار من قبل باقي بلدان المنطقة لمنع عناصر تابعة للمجموعة الانفصالية المرتبطة بجماعات إرهابية من التسلل وتقديم أنفسهم كسفراء وممثلين لبلد غير موجود.
