أفادت مصادر جيدة الاطلاع أن السلطات البلجيكية لم تقم بطرد أي عائلة مغربية من السكن الاجتماعي، وأنها تستطيع التوصل بأي معلومات تتعلق بممتلكاتهم خارج بلجيكا، وأن القانون لا يسمح بفعل ذلك.
فبعد تداولت عدد من الجرائد المغربية، خبر مفاده قيام السلطات البلجيكية بطرد حوالي 25 أسرة مغربية، من المساكن الاجتماعية، التي تقطن بها في ليير، وكذا تغريمها بمبالغ مالية مهمة تصل قيمتها إلى حوالي 35000 يورو بالنسبة إلى بعض العائلات، بدعوى “انتهاكها قانون الإيجارات”، وامتلاكها عقارات خارج بلجيكا، كشف مصدر جيد الاطلاع، لوسائل إعلام دولية ومحلية، أن الخبر غير صحيح، ومجرد افتراء.
وكشف الصدر ذاته أن القانون لا يسمح بطلب المعلومات المتعلقة بالمهاجرين المستفيدين من السكن الاجتماعي، حول ممتلكاتهم في الدول الأخرى، سواء تعلق الأمر بالعقارات أو الايداعات البنكية، أو أي معلومات أخرى.
