نظمت يوم الجمعة الماضي، بمدينة فاس، ندوة حول الإصلاحات القانونية والتشريعية المتعلقة بالنظام الإنتخابي المغربي خاصة المتعلقة منها بالتمثيلية السياسية للنساء.
وجاءت هذه الندوة بمبادرة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس وبشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس مكناس، تحت عنوان “النظام الانتخابي المغربي في أفق استحقاقات 2021: أية ضمانات للحقوق السياسية؟”.
وأكد الباحثون الجامعيون اللذين شاركوا خلال هذه الندوة، على المبادئ العامة للمشاركة السياسية التي وردت بالوثيقة الدستورية، وبعض المواثيق والإتفاقيات الدولية.
