في ظلّ توقعات وكالة S&P Global بأن يبقى مستوى زيادة صافي دين الحكومة العمانية مرتفعا حتى 2024، كشفت السلطنة عن خطتها الجديدة لتمويل ميزانية العام الجاري 2021.
وذكرت وزارة المالية العمانية أن سلطنة عُمان اقترضت 600 مليون ريال من صندوقها السيادي، و1.7 مليار ريال من الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل هذا العام.
يأتي ذلك بعد أن أوضحت الوزارة في تقرير الأداء المالي لشهر مارس آذار الماضي أن إجمالي القروض بلغ 2.3 مليار أي ما يعادل 56 % من احتياجات التمويل للعام الحالي البالغة 4.2 مليار ريال.
يُذكر أن عُمان تُعتبر أول دولة خليجية تقترض من الأسواق العالمية هذه السنة، حيث كانت قد وقعت اتفاق قرض بقيمة 2.2 مليار دولار مع مجموعة كبيرة من البنوك العالمية في مارس آذار الماضي.
وكالة التصنيفات الائتمانية "ستاندرد أند بورز" أكدت من جهتها تصنيفها للدين السيادي العماني بالعملتين المحلية والأجنبية للمدى الطويل والقصير عند B+/B .
كما توقعت الوكالة أن يتباطأ مستوى دين الحكومة العمانية مقارنة مع العام 2020، بفضل ارتفاع أسعار النفط وخطة إصلاح مالي.
لكن وكالة التصنيفات العالمية لفتت إلى أن ثمة ديونا خارجية كبيرة على عُمان تُستحق في 2021 و2022، متوقعة أن تعتمد السلطنة على الدين الخارجي لتمويل العجز والديون المستحقة.
