تعود نقابات الصحة العمومية اليوم إلى الاحتجاج للمطالبة بمجموعة من الحقوق الوظيفية التي تشمل تسوية ملف اختلالات النظام التعويضي لمستخدمي الصحة،إضافة إلى ملفات التحويل التلقائي للمناصب، وكذا إشكالية التصنيف والتوظيف لخريجي الجامعات،والدكاترة، مع التركيز على تحسين ظروف العمل والتكفل بمختلف الوضعيات الاجتماعية والمهنية لمستخدمي القطاع وكذا تحرير العمل النقابي من الضغوطات الممارسة من طرف إدارة المستشفيات.وستكون نقابة الصحة العمومية ونقابة الأساتذة الجامعيين و نقابة شبه الطبي، على موعد مع المشاركة في الاحتجاج الذي سيشمل كامل الولايات، في حدث سيكون الأول من نوعه هذا السنة، خاصة بعد تريث المكاتب الممثلة للنقابات قبل الدخول في إضراب سببه تأزم الوضعية الصحية.وينتظر أن تجدّد النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية جملة مطالبها التي سبق أن رفعتها إلى الوزارة الوصية، والتي تطالبها فيها بتسريع وتيرة التكفل بمستخدميها، بالنظر إلى الوضع الصحي القائم.و بخصوص هذه المطالب،ستركز النقابة بصفة رسمية على فتح ملف تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي للممارسين العامين وأخصائيين في الصحة العمومية،إضافة إلى الملف المتعلق بالتحويل التلقائي للمناصب المالية لرتبة ممارس طبي عام،وهو الملف الذي ينتظر أن يتم التكفل به من قبل الوزارة، بعدما أكدت سابقا أنه سيتم الشروع في التكفل بنحو 65 ألف مستخدم بقطاع الصحة بحلول 2021، حيث سيستفيد من هذه العملية كل من الأطباء، شبه الطبيين، أطباء الأسنان، أعوان التخدير والإنعاش، والأعوان الإداريين والتقنيين، حيث سيستفيدون من ترقيات آلية.إلى جانب إعادة تصنيف شهادات خريجي الجامعات وشروط العمل،لاسيما أن هذا الملف يعرف تأخرا كبيرا منذ 2012،ويخص المؤهلين من أصحاب شهادة الدكتوراه في طب الأسنان، والصيدلة، وعدم توافق شهاداتهم مع سلم الأجور للوظيفة العمومية.هذا وكشف بيان الاتحادية الوطنية لعمال الصحة موافقة وزير الصحة على صب الشطر الثالث والرابع من “منحة كوفيد”،وذلك بعد لقاء جمعهم مع الوزير الذي أكد أن تعطيل صبها كان بسبب عراقيل إدارية فقط.
سليم.ف
