بعد أشهر من المباحثات والتشاور، أبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم موافقته على مجموعة من التعديلات التي تنوي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عرضها على الجمع العام العادي السنوي المقرر يوم 21 أبريل القادم للمصادقة عليها.
وطيلة 5 أشهر، تدارست لجان مشتركة بين الفيفا والجامعة لائحة من التعديلات القانونية من أجل التأكيد على مطابقتها للوائح الاتحاد الدولي قبل الحسم في صيغتها النهائية.
ومن بين أهم التعديلات، تمديد فترة ولاية رئيس الجامعة التي ستسمح لفوزي لقجع بالاستمرار لعهدة ثالثة، من خلال إضافة المادة 23 من القانون 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الذي ينص على عدم استمرار الرئيس في منصبه لأكثر من ولايتين متتاليتين عدا في الحالات الاستثنائية، كارتباط منصبه في الأجهزة التنفيذية القارية والدولية بمنصبه في الجامعة.
وتهم التعديلات الجديدة منع رؤساء الأندية من إستخلاص المبالغ المالية، التي يقدمونها لفرقهم على أساس، أنها ديون، حيث سيتم إعتبارها هبات فقط، إذ لن يكون مسموحا لأي مسؤول أن يطلب بإسترداد الأموال التي يمنحها، وهو الأمر الذي سبق وعانت منه عدة أندية مع رؤساء سابقين، تركوا فرقهم تتخبط في أزمات مالية خانقة بعد رحيلهم، في الوقت الذي سيتم منع المسؤولين استرجاع أموالهم التي يقدمونها، حيث يعيدونها لحساباتهم بشكل قانوني، وهو الأمر الذي سيتم وضع حد له.
كما ستقر التعديلات المرتقبة نظام العمل بتقنية “تي إم إس “، التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم سابقا، حيث باشرت الجامعة الاشتغال بالتكنولوجيا الحديثة، من أجل قيد اللاعبين في سوق الانتقالات الشتوية والصيفية، لذلك وجه رسالته لكافة المتدخلين في اللعبة، أن نظام تسجيل اللاعبين الجديد، سيكون هو الضامن الوحيد للموافقة على الانتقالات والمصادقة عليها لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وكذا الفيفا، في الوقت الذي تعمل بها مختلف أندية كرة القدم العالمية لتنظيم الانتقالات، لتسهيل متابعة الأندية لوضعية لاعبيها، وبخاصة الذين توشك عقودهم على الانتهاء.
وسيصادق الجمع العام للجامعة على تعديلات تهم قوانين العقوبات والنزاعات والعصب الجهوية إلى جانب ملاءمة قانون ممكافحة المنشطات مع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.
