ذكر صندوق النقد الدولي أن نسبة الدين الحكومي في الكويت بلغت نحو 33 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، موضحاً أنها ثالث أعلى نسبة بعد البحرين ومصر على مستوى المنطقة.

ولفت الصندوق في تقريره لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الذي صدر أمس تحت عنوان«آفاق الاقتصاد الإقليمي: النهوض من الجائحة - بناء مستقبل أفضل»، إلى أنه في نهاية 2019، كانت نسبة الدين الحكومي في ثلث البلدان قد بلغت أكثر من 70 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ووصل إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة في 5 بلدان أكثر من 15 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وحول توقعاته لعامي 2021 و2022، رجح الصندوق أن ينخفض متوسط إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة للكويت إلى أقل من 27 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، يشكل العجز الأولي منها النسبة الأكبر.

وأكد الصندوق أنه فيما شكلت المصادر المحلية (صندوق الثروة السيادية، الودائع، غير البنوك) معظم مصادر إجمالي التمويل العام في 2020 بالنسبة للكويت، كانت مساهمة البنوك المحلية ضئيلة، مبيناً أن الكويت الأقل في نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي على مستوى اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن تكلفة التطعيم مقابل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي هي الأدنى في قطر ثم الإمارات والبحرين، فالكويت والسعودية ثم عُمان، لافتاً إلى أن تحسين إمكانات الاستفادة من التكنولوجيا والرقمنة من شأنه أن يساعد في تعزيز الإصلاحات في جميع المجالات، ويضمن استفادة المنطقة بصورة كاملة من الاتجاهات العامة العالمية المهمة.

وأضاف أن زيادة إمكانية الحصول على الخدمات المالية والاستثمار في البنية التحتية للإنترنت عند الحاجة، مطلب بالغ الأهمية بصفة خاصة لضمان امتلاك المنطقة شبكة أمان واسعة النطاق وموجهة بدقة لمستحقيها. وفي هذا الصدد، أظهرت بيانات الصندوق أن الكويت تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الإمارات في حصول السكان على خدمة الإنترنت وتغلغل «الموبايل».

طريق التعافي

وذكر «صندوق النقد» في تقريره أنه بعد مُضي عام على جائحة فيروس كورونا، دخل السباق بين اللقاح والفيروس مرحلة جديدة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بينما توقع أن يكون الطريق إلى التعافي في 2021 طويلاً ومتبايناً.

ونوه إلى أن الآفاق ستختلف اختلافاً كبيراً عبر البلدان، وأن الأمر يتوقف على مسار الجائحة، ونشر اللقاحات، وأوجه الهشاشة الأساسية، والتعرض لمخاطر قطاع السياحة والقطاعات كثيفة الاعتماد على الاتصال المباشر، وكذلك على الحيّز المتاح من السياسات والإجراءات ذات الصلة.

وأكد التقرير أن 2021 سيكون عام سياسات مواصلة حماية الأرواح والأرزاق وتشجيع التعافي، مع تحقيق التوازن بين الحاجة إلى استدامة القدرة على تحمل الدين وتحقيق الصلابة المالية.

الاعتماد على التمويل المحلي يخفض دعم البنوك للقطاع الخاص

أوضح التقرير أن أزمة «كورونا» أدت إلى حدوث طفرة في الدين الحكومي والاحتياجات التمويلية في ظل رد الفعل السريع من بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للتخفيف من آثار الجائحة، مبيناً أنه رغم نجاح عدد كبير من هذه البلدان في النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية، فقد قامت البنوك المحلية بتغطية نسبة كبيرة من احتياجات الأسواق الصاعدة التمويلية، ما أدى إلى زيادة انكشافها الكبير بالفعل على القطاع العام.

وتوقع أن يظل إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة في معظم الأسواق الصاعدة بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مرتفعاً في الفترة 2021-2022، مع احتمال حدوث تطورات سلبية مقارنة بالسيناريو الأساسي في حالة تشديد الأوضاع المالية العالمية أو تأخر اتخاذ إجراءات الضبط المالي، بسبب ضعف التعافي أكثر من المتوقع أو كليهما، مبيناً أن زيادة الاعتماد على التمويل المحلي ستخفض قدرة البنوك على دعم القطاع الخاص في خروجه من الأزمة، ما يُطيل أمد التعافي.