بعد توقف العمل بشهادة “التزكية” التي أثارت انتقادات في أوساط القيمين الدينيين، أصدر المجلس الأعلى، نهاية شهر مارس الماضي، مذكرة تقضي بخضوع القيمين الدينيين لاختبار التأهيل قبل القيام بأي مهمة من إمامة أو أذان أو خطابة أو وعظ.
وترمي هذه المذكرة، بحسب المصادر، من حيث المبدأ إلى ترسيخ مجهودات تأهيل المساجد، بحيث لا يشغل هذه المهام إلا من اتصف بالعلم والورع وعرف بالصلاح والاستقامة، وكان مشهودا له بحسن الإلتزام.
وبموجب هذه المذكرة الجديدة، سيتم إخضاع جميع المترشحين لاختبار على نمط موحد يحدده المجلس العلمي الأعلى، مضمونا وشكلا. وتبعا للنتائج، يتوصل الناجحون بالتعيينات من قبل الوزارة، ويتم الاحتفاظ بشهادة “التأهيل” ضمن ملف القيم الديني لدى الوزارة.
لكن غموض “التنزيل”، دفع المستشار البرلماني علي العسري عن حزب “البيجيدي” لتوجيه سؤال شفوي آني موجه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث قال إن تنزيل هذه المذكرة بشكل شامل ومتكرر قد يؤثر على القيمين الدينيين، ويلحق بهم أضرارا مادية ومعنوية، خاصة كبار السن وأصحاب الامراض والحالات الاجتماعية، خصوصا مع محدودية عدد المجالس العلمية المحلية، وبعد مقارها في الأقاليم القروية والشاسعة، وكثرة المساجد التي تعد بعشرات الآلاف، والحركية الكبيرة التي تعرفها، خاصة مساجد العالم القروي بشكل سنوي.
وتساءل عن إمكانية مراجعة وتكييف تنزيل المذكرة مع الظروف الواقعية للمساجد ومنطق الشرط السنوي ببعض المساجد، ومراعاة مصلحة وظروف وتجنب معاناة جديدة متوقعة للقيمين، كجعل شهادة التزكية السابقة كافية للقدامى، أو جعل شهادة التأهيل صالحة لسنوات، وليست مطلوبة عند كل تغيير للمسجد، وإجرائها فقط عند وجود شكوك أو شبهات أو ضرورة تقدرها المجالس العلمية المحلية.
