شاركت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، في جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون المجلس القومي للسكان والتنمية، برئاسة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ المهندس محمد هيبة، ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الدكتورمحمد جزر .
حضر الجلسة نائب وزير الصحة لشئون السكان د.طارق توفيق، والأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة د.سحر السنباطي، وعدد من أعضاء لجان «الصحة، وحقوق الإنسان، والتضامن، واللجنة الاقتصادية» بمجلس الشيوخ، وذلك اليوم الثلاثاء 13 أبريل، بمقر مجلس الشيوخ.
وأكدت الوزيرة أهمية دور المجلس القومي للسكان والتنمية في تحسين الخصائص السكانية للأسرة المصرية وتنميتها بالإضافة إلى الحد من الزيادة السكانية، لافتة إلى أهمية الدور التنفيذي والتشريعي للمشاركة في تعديل أي بنود في مشروع القانون ومشاركة الهيئات التنفيذية المعنية المختلفة، لتفعيل دور المجلس لتحقيق أهداف برنامج الحكومة الموسع لتنمية المرأة والطفل والأسرة بشكل كامل.
وأشارت الوزيرة إلى أنه جاري الانتهاء من مراكز صحة وتنمية الأسرة في عدد من مستشفيات التكامل، حيث تشمل تلك المراكز «وحدة صحية، ومركز تدريب، ومشاغل للسيدات، وحضانة للأطفال» وذلك داخل كل مركز صحة وتنمية الأسرة، حيث يضمن ذلك ربط الأم والطفل بالمركز الصحي وتوفير فرص عمل للسيدات من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتدريب السيدات غير العاملات أقل من 35 عامًا لضمان توفير فرص عمل لهمن، بما يساهم في تحسين العائد التنموي.
اقرأ أيضا|وزيرة الصحة تتفقد تطوير مستشفى «كوم أمبو» المركزي
وتابعت الوزيرة أنه بمجرد نجاح تلك المنظومة داخل مركز صحة وتنمية الأسرة سيتم تعميم ذلك النمط على 5000 وحدة صحية ومركز على مستوى الجمهورية بما يضمن دخل ثابت للسيدات غير العاملات ومتابعة صحية دورية، لافتة إلى أن الوزارة نجحت في توفير كافة وسائل تنظيم الأسرة في جميع الوحدات الصحية بجميع محافظات الجمهورية بالمجان.
وأضافت الوزيرة أنه تم إدراج 3 فحوصات للسيدات قبل الزواج وتشمل فحوصات «الإيدز، والزهري، وفيروس بي»، كما تم تخصيص ملف للفحوصات الصحية الخاصة بزواج الأقارب، حيث سيتم ربطها بمجمع الوثائق الحديث الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يضمن تطوير وتنمية الخصائص السكانية للأسرة المصرية.
كما أعربت الوزيرة عن استعدادها الكامل لحضور جلسات دورية لمناقشة بنود مشروع قانون المجلس القومي للسكان والتنمية، للاتفاق على الشكل النهائي للقانون بما يساهم في الحد من الزيادة السكانية وتنمية الأسرة المصرية.
ومن جانبه أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ المهندس محمد هيبة، أهمية مناقشة مشروع القانون بالمشاركة بين الجهات المعنية في الدولة، من خلال وزيرة الصحة والسكان كممثلة للحكومة المصرية، وبين الجهات التشريعية للوصول إلى أفضل شكل لكل بنود القانون تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب للتصديق عليه.
كما أكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ د.محمد جزر، أهمية اختصاصات المجلس القومي للسكان والتنمية حيث إنه مشروع عملي يتطلب العمل على أرض الواقع للوصول إلى مخرجات حقيقية لتنمية الأسرة المصرية بشكل مؤسسي تحت شعار الأسرة والتنمية.
