أعلنت ثلاث لجان وطنية داعمة للمتابعين ومعتقلي الرأي بالمغرب “توحيد جهودها باندماجها في إطار قررت تسميته بـ “هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب””.
وأوضحت الهئية الجديدة في بلاغها اليوم أنها “تتابع أوضاع كافة معتقلي الرأي والمحاكمات السياسية وكافة من يستهدفه القمع البوليسي بسبب التعبير السلمي عن آرائه كيفما كانت”.
وقالت الهيئة التي تم الإعلان عنها اليوم في اجتماع نظم بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لفك الإضراب عن الطعام الذي نظمته لجنتا التضامن مع كل من الصحفي سليمان الريسوني والصحفي عمر الراضي دعما لهما؛ إنها كلفت الأستاذ عبد الرزاق بوغنبور بتنسيق عملها، وخديجة رياضي وعبد اللطيف الحماموشي بالنيابة عنه.
وتعتزم الهيئة “مراسلة كافة الجهات المعنية بالاعتقال التعسفي لسليمان وعمر” و”إصدار بيان حول وضعية عمر وسليمان وباقي معتقلي الرأي”، فضلا عن “تنظيم وقفة احتجاجية تضامنا معهما”.
وناشد بلاغ الهيئة كلا من الصحافيين عمر وسليمان بتوقيف الإضراب عن الطعام “نظرا لوضعهما الصحي الذي لا يتحمل أي يوم من الإضراب والذي تردى أكثر داخل السجن بسبب الإهمال”، مؤكدا الاستمرار في النضال والضغط إلى أن يتم الإفراج عنهما.
وقد تم تقرير الإعلان عن الهيئة مباشرة بعد فك الإضراب الذي نظمته اللجنتان، كما كان مقررا، حيث عقدت اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي، ولجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني، ولجنة التضامن مع الدكتور معطي منجب والنشطاء الستة، لقاء مشتركا لتقييم الوضع الناتج عن الإضرابات المتتالية عن الطعام لمعتقلي الرأي ووضعيتهم وما يتهدد حياتهم وسلامتهم البدنية، والتداول في المهام الملقاة على لجن التضامن وعلى كافة مناصري الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة وسيادة القانون، في النضال من أجل الحرية لكافة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير، من صحفيين ونشطاء، ويوتيوبرز ومدافعين عن حقوق الإنسان، ونقابيين…
يذكر أن معتقلي الرأي سليمان الريسوني وعمر الراضي المعتقلين منذ عدة شهور تقارب السنة بالنسبة للأول، يخوضان إضرابا عن الطعام لمدة 6 أيام، وعن الطعام والماء بالنسبة للريسوني. وهو الإضراب الذي جاء احتجاجا على استمرار اعتقالهما التعسفي ذي الأبعاد الانتقامية منهما كصحفيين. ويندرج اعتقالهما الذي وصفه حقوقيون بالتعسفي في سياق تدهور حقوقي مريع عنوانه الحصار والتضييق لكل الأصوات المنتقدة، وترهيبها بعمليات التنصت، وسياسة التشهير والمحاكمات الصورية والاعتقالات الظالمة، كما جاء في بلاغ الهيئة اليوم.
